گروهی خاص اطلاق می شود که به دلیل ارتکاب جرایم ( که معمولاً به وسیله محکومیت پیشین قابل ارزیابی ایت ) باید بیش از میزان مجازاتی که برای ارتکاب جرم خاص ،در نظر گرفته می شود ،متحمل مجازات گردند34″
در این تعریف جرم به عادت دایره ی وسیعی را شامل می گردد و حتی تکرار جرم ساده را نیز در بر می گیرد. در بیانی دیگر در خصوص جرم به عادت گفته شده است :” درواقع بزهکار به عادت مجرمی است که با نقض پی در پی و مستمر قوانین و مقررات جامعه ،نظم عمومی را مختل ساخته حالت خطرناک خویش را به اثبات می رساند و به ظاهر اصلاح ناپذیر به نظر می رسد. تدابیر اتخاذ شده در برابر چنین مجرمی عموماً جنبه ی بی اثر و ناتوان سازی دارد35″ به تعبیر یکی دیگر از نویسندگان بزهکار به عادت کسی است که صفات مجرمانه یآشکار و یا پنهانی در ساختار روانی او وجود دارد . ( اما او مجنون نبوده یا دچار نقص روانی نمی باشد) کسی که مستمراً مرتکب جرم می شود و برای جامعه ای که در آن زندگی می کند خطرناک محسوب می گردد36.
در حقوق کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی سال 1352، تکرار جرم کسانی که دو بار سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه ای و یا بیش از دو سابقه ی محکومیت داشته اند از تشدید مجازاتی افزون تر و سنگین تر از تکرار جرم ساده با یکبار سابقه ی محکومیت ،برخوردار بود. اما با اصطلاحات به عمل آمده در سال 1352 این موارد از قانون کیفری حذف گردید. شاید دلیل این امر را بتوان اعتقاد قانونگذار به کافی بودن قانون کیفریحذف گردید. شاید دلیل این امر را بتوان اعتقاد قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 ذکر کرد. ماده ی 5 این قانون به ذکر خصوصیات و شرایط مجرمین به عادت پرداخته و واکنش کیفری متناسب با چنین بزهکارانی را ، اقامت در تبعیدگاه در جهت کنترل و بی اثر سازیِ حالت خطرناک ایشان عنوان نموده است . ماده ی 5 قانون فوق مقرر می دارد:” هر گاه کسی به علت ارتکاب جنایات یا جنحه ی عمدی که هب موجب قانون مجازات حبس قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشادالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرایم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشاء و یا نظایر آن امرار معاش می کند، مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می تواند حکم نگهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید” .
در این ماده شرط مجرم بعادت محسوب شدن یک بزهکار ،دارا بودن دو بار سابقه ی محکومیت به حبس بیش از دو ماه و یا اجرای مجازات در هر یک از این محکومیت ها ،عنوان شده است و البته تشخیص دادگاه مبنی بر دارا بودن حالت خطرناک چنین مجرمی راه شرط دیگر مجرم بعادت محسوب نمودن وی قرار داده است . در هر حال با توجه به این ماده ملاحظه می شود که رابطه ی مجرم به عادت و تکرار جرم ، عموم و خصوص مطلق است . د رحقیقت مجرم به عادت ، تکرار کننده ای است که تمایل و اصرار خود را بر ارتکاب اعمال مجرمانه ، علیرغم دوبار سابقه ی محکومیت به حبس بیش از دو ماه و اجرای آن به محصه ی ظهور رسانده است ، بنابراین جرم بعادت ، نوع مشددتر و سنگین تر تکرار جرم است که واکنش کیفری اتخاذ شده در مقابل آن مبتنی بر اصلاح و بازسازگاری مجرم نیست بلکه هدف اساسی ناتوان سازی وی در ایراد صدمه و ضرر بر پیکره ی اجتماع و ایمن سازی جامعه و حفظ منافع افراد آن در برابر چنین بزهکاری با استفاده از اقدامات تأمینی است .
د: تکرار جرم در جرایم عمدغیر عمد
برخی از حقوقدانان، تکرار جرم را به تکرار در جرایم عمدی و تکرار در جرایم غیر عمدی تقسیم می کنند. بر این اسا قاعده ی تکرار جرم زمانی اعمال می وشد که دو جرم سابق ولاحق از یک دسته باشند یعنی یا هر دو عمدی باشند و یا هر دو غیر عمدی. تنها در چنین حالتی است که می توان گفت شخص تکرار کننده اصراری بر تمایل و اراده ی مجرمانه و یا غفلت و بی احتیاطی داشته است37 . اما در صورتی که در جرم ارتکابی از یک نوع نباشند، تکرار جرم محقق نشده است . بنابراین فردی که سابقه ی محکومیت به یک جرم غیر عمدی دارد با ارتکاب یک جرم عمدی تکرار کننده ی جرم محسوب نمی شود.
در قانون مجازات اسلامی به جرایم غیر عمد اشاره ای نشده است اما با توجه به این که غالب جرایم غیر عمدی دارای مجازات های تعزیری و بازدارنده هستند لذا منطقی این است که مشمول مقررات و احکام تکرار جرم قرار گیرند و قانون در این موارد اطلاق دارد38. البته دراینجا هم با توجه به تشدید اختیاری مجازات ، دادگاه می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شخصیت مرتکب برخورد مناسب و معقولی را با این قبیل افراد معمول دارد.
گفتار دوم : جهات تشدید جرم
یکی دیگر از مبانی فکری قواعد تکرار جرم ،تشدید مجازات می باشد. به طور کلی مجازات زمانی اعمال می شود که عمل مجرمانه ای که از سوی مجرم صورت گرفته چهره ایی بسیار زشت وقبیحی دارد و یا اینکه احساس نفرت و انزجار را در جامعه بر می انگیزد و به عبارت دیگر این مجرمانه به مراتب خطرات بیشتری از سایر جرایم برای اجتماع خواهد داشت که در اینگونه موارد قانونگذار ارتکاب جرم را مشمول مجازات های سنگین تری قرار می دهد به عبارت دیگر ” کیفیات مششده عبارت از موجباتی است که اگر جرم مقرون به آنها باشد مجازات تشدید می شود39″
این کیفیات مششده از جانب قانونگذار تعین وقاضی در صورت مواجهه با آنها مکلف است مجازات را تشدید کند. کیفیات مششده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می کنند وجود دارد40.
بعضی از حقوقدانان معتقدند سبب های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی هستند که قانونگذار تعین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد و این سبب ها اگر مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص به جرم خاصی نباشد ( کیفیات عام) هر گاه با جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید، در این صورت دادرس گاه ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است .
در یک دسته بندی کیفیات مشدده را به کیفیات عام و کیفیات خاص تشدید مجازات تقسیم کرده اند کهبه شرح هر یک از آنها می پردازیم . در حقوق کیفری فرانسه نیز همانند سایر نظام های کیفری عللی برای تشدید مجازات وجود دارد از جمله آنها کیفیات مشدده اختصاصی و کیفیات مشدده عمومی می باشند قانون جدید فرانسه در مباحث درباره رژیم مجازات ها بعضی از کیفیات مشدده را که در قسمت اختصاصی قانن بکار رفته را تعریف می نماید41. که به بیان هر یک از آنها می پردازیم .
الف) جهات عام و خاص
در ابتدا به علل خاص تشدید می پردازیم . این نوع کیفیات مششده اوضاع و احوالی هستند که ناظر بر یک جرم خاص یا شخصیت خاص مرتکب بزه می باشد و مشمول قواعد عمومی نمی باشند. از این رو علل تشدیدی خاص را باید در مواردی که صراحتاً قانونگذرار تعیین می نماید جستجو کرد، و به عبارت دیگر کیفیاتی هستند که می بایست به طور منصوص در قانون ذکر شده باشند ،این کیفیات اسباب و جهاتی هستند که مقنن با لحاظ قراردادن امور خاصی که گاهی اوقات به صفات بزهکار یا بزه دیده مرتبط می باشد و گاه وقایع خارجی می باشند که بر حدت و خطرناکی جرم می افزاید، تشدید مجازات مرتکب را ضروری می داند.
کیفیات خاص تشدید مجازات به لحاظ وجود نص قانونی به جرایم خاصی اختصاص دارند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح نموده است که قاضی مکلف است مجازات مرتکب را تشدید نماید.
پس از بررسی عوامل خاص تشدید مجازات به بررسی علل عام تشدید مجازات می پردازیم . در ادامه تعریفی که علل مشدده عمومی می توان نمود عبارتند از :” عواملی که به جرایم معینی ،اختصاص ندارد بلکه در هر جرمی که مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات می شود42″ یا ” به علل و توجیهاتی گفته می شود که نسبت به تمامی جرایم یا لااقل دسته معینی از جرایم قابلیت اجرا دارد43″ و جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصارا ًدر دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می کند بدین معنا که تعدد و تکرار جرم درکلیه جرایم تعزیری و بازدارنده موجب تشدید مجازات می گردد.
ب) جهات عینی و شخصی
کیفیات عینی تشدید مجازات عبارت است از اوضاع و احوال و شرایط خارجی که با عمل مجرمانه توأم می شود و جرم را به نحو خاصی خطرناک می کند44 ، مصادیق آن متنوع می باشد.
اسباب مشدده عینی گاهی در زمان وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه موجود هستند مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در ماد? 718 ق.م.ا که در این ماده آمده است ” در مورد موارد فوق هر گاه راننده … زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است … ، یا در محل هایی که برای عبور عابر پیاده علامت مخصوص گذارده شده است مراعات لازم را ننماید…. به بیش از حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد…”
و گاهی هم این اسباب مششده عینی ناظر بر زمان و مکان جرم مانند زنا در زمان های متبرکه ( ماده 106ق.م.ا) یا قتل در ماه های حرام (ماد? 299 ق.م.ا) و یا ارتکاب سرقت در اماکن سیل زده یا محل تصادف رانندگی و(ماده 608ق.م.ا) می باشد و نیز گاهی ناظر بر وسایل ارتکاب جرم می باشد . در تمامی موارد مذکور چون ارتکاب جرم دارای قبح اجتماعی بالاتری می باشد لذا قانونگذار قائل به تشدید کیفر گردیده است و کیفیات مشدده شخصی کیفیات هستند که برخی از حقوقدانان این کیفیات را منحصر به اوصاف و صفات بزهکار می دانند، اما برخی دیگر معتقدند کیفیات شخصی تشدید مجازات عبارت است از موجبات ، اوصاف و شرایطی که در وضعیت شخصی ،سن ،جنس و شغلی مرتکب جرم یا بزه دیده ، که با تقریح قانون موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد.
مانند ارتکاب بعضی جرایم توسط کارکنان دولت که دارای مجازاتی بیتر از افراد عادی است ، هم چنین اگر بزه دیده سمت و یا مأموریت دولتی داشته باشد، در بعضی جرایم موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد مثل توهین به مقامات دولتی یا کارکنان قوای سه گانه (ماده 609 ق.م.ا)
همچنین وجود بعضی از اوصاف دربزه دیده مانند سن ، جنس و یا وجود قرابت بین بزه دیده و بزهکار نیز موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد و نیز وجود روابط خاص بین بزه دیده و بزهکار، از جمله موارد کیفیات شخصی تشدید مجازات می باشد . از این قبیل است زنای با محارم توسط زانی غیر محصن ،که در این مورد با توجه به وجود قرابت نسبی بین زانیه و زانی ،مجازات زنای ساده به حدرجم ترقی می یباد ( ماده 82ق.م.ا)
همانطور که در قبل بیان شده کیفیات مشدده در فرانسه به دو دسته تقسیم می شوند : کیفیات اختصاصی و کیفیات عمومی که به بررسی آنها می پردازیم .
الف) کیفیات تشدید کننده اختصاصی
وقتی که قانونگذار یک کیفیت مشدده پیش بینی کرده که در خصوص مورد تحقق یافته است قاضی حق دارد از حداکثر معمولی قابل اجزاء تجاوز کرده و به یک حداکثر بالاتر دیگری که در قانون تعین شده است رأی بدهد. کیفیات مشدده اختصاص خود به 3 دسته واقعی ، شخصی و مختلط طبقه بندی شده اند:
کیفیات مشدده واقعی ، کیفیاتی هستند که مربوط به اعمال خارج از جرم و همراه آن است . این کیفیات جنب? کیفری عمل را تشدید می کنند. مثلا ًدر جرم سرقت ارتکاب آن با خشونت ، با اجتماع چندنفر یا در محل مسکونی کیفیات مشدده هستند. یا در مورد قتل، توأم بودن آن با یک جنایت دیگر یا صفت قربانی جرم (صغیر 15 ساله ، آباء مشروع یا نامشروع ، یا اشخاصی که مخصوصا ً آسیب پذیر هستند و غیره) کیفیات مشددی هستند که می توانند مجازات حبس جنایی دائمی را قابل اجرا کنند. (مواد 2-221 و 4-221 ق.م.ج)45 و کیفیات مشدده شخصی درون ذاتی

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعمکانیابی، خلیج فارس

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید