مبّین این است که سیاستمداران جنایی می‌باید نسبت به توسعه‌ی قیم‌مآبی حکومت و نفوذ اندیشه‌های پدرسالانه در قوانین احساس خطر کنند و پیوسته از ضمانت اجراهای قیم‌مآبانه در مدیریت پدیده‌ی مجرمانه بپرهیزد. البته اجتناب مطلق برخوردهای پدرسالارانه در حکومت‌ها امری ممکن به نظر نمی‌رسد. امّا توسعه‌ی پدرسالاری کیفری با تکیّه بر قانون نیز در مواردی بی مصداق نیست، آشکار می‌شود. چنانچه عنوان قانون منع بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مبّین یک سیاست جنایی تقنینی قیم‌مآب است و نهادهای قدرت را مجاز به دخالت در حریم خصوصی و شخصی شهروندان جامعه می‌کند و اراده و انتخاب شهروندان را حتی در خصوصی‌ترین حوزه (خانواده) به چالش می‌کشد. لزوماً استفاده از ابزار سرکوب در سیاست قانونی و مدیریت پدیده‌ی مجرمانه هیچ‌گاه بی‌محدودیت نیست و هر گاه و هر جا را نمی‌توان جولانگاه حقوق کیفری و اراده‌ی حاکمان قرار داد و اساساً آسیب‌پذیرترین جوامع در سایه‌ی کنترل‌کننده‌ترین حکومت‌ها زیسته‌اند بنابراین وجود چنین سیاستی در نظام سیاست جنایی تقنینی ایران پیام‌آور عدم تمسّک به سایر راه‌کارهای مدیریتی (غیرکیفری) و از همه مهم‌تر توسعه‌ی دخالت قانون در شئون خاصّه‌ی شهروندان است که این بعد از سیاست جنایی را به چالش کشانده است. امروزه با توجه به تحوّلات گسترده در نظام ارتباطات و نیاز به مناسبات فرهنگی ـ اقتصادی و سیاسی… جرم‌انگاری وسیله‌ای همچون ماهواره به عنوان خط‌مشی قانونی سیاست‌ جنایی ما در خور تأسف است زیرا مناسبات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی … در پایین‌ترین سطح یعنی در رسانه‌های شخصی و خصوصی افراد نیز از دخالت حکومت و جرم‌انگاری مصون نمانده است. و شهروندان در حریم خصوصی خود نیز از دخالت‌های قانونی مأمون نیستند این سیاست پدرسالارانه با تأثیر خود بر کوچک‌ترین نهاد اجتماعی (خانواده) نقش ریاست این نهاد را کم‌رنگ کرده و محصول تشخیص خود را در قالب قانون به شهروندان القاء می‌کند.
سرانجام وجود حدودی همچون پرهیز از تحبسس و سوءظن در سیاست جنایی اسلامی و ادعای حرکت سیاسی جنایی تقنینی ما در راستای الگوی سیاست جنایی اسلام، راهبرد اتخاذ شده در قبال ماهواره را سؤال‌بر‌انگیز‌تر می‌کند و جواز این دخالت پدرسالارانه را مخدوش می‌سازد.
با وجود این‌که قانون‌گذار بر مبنای اعمال قیم‌مآبی قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی به جرم‌انگاری وسیع در برابر عرضه و تقاضای برخی کالاها و خدمات نامشروع اقدام کرده است. این مسئله مانع از افزایش تقاضا برای آنها نشده است بلکه در بسیاری از موارد به دلیل شرایط خاص سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی تقاضا افزایش نیز یافته است طبیعی است که در پاسخ به این تقاضای موجود و افزایش آن، بازارهای مخفی و سیاه شکل خواهد گرفت و به منظور پایین آوردن ضریب خطر دستگیری، گروهای سازمان یافته شکل منسجمی خواهند گرفت تا در عین عرضه کالا و خدمات نامشروع از خطر سرکوب دستگاه عدالت کیفری نیز مصون بمانند. زیرزمینی شدن عرضه و سازمان‌یافتگی آن، آثار و پیامدهای منفی بسیار زیادی دارد که یکی از آن‌ها جرم‌زایی و ایجاد شرایط مجرمانه است79 به عنوان مثال با اعمال قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره از سال 1373 تقاضای چشم‌گیری جهت استفاده از این وسیله در کشور به وجود آمد و در پاسخ به این تقاضا شاهد ورود ابزار و وسایل جانبی از مرزهای کشور جهت بکارگیری این بودیم تا جایی که ردپای گروه‌های سازمان‌یافته و منسجم نیز در وارد ساختن و توزیع این وسایل باز شد. و بازارهای سیاه مخفی در داخل کشور رشد می‌کرد این‌گونه بازارها در عین توزیع غیرقابل‌کنترل خود مشمول هیچ‌گونه نظام مالیاتی نشده و به سوداگری در عرصه‌ی تجارت سیاه وسایل دریافت از ماهواره ادامه می‌دهند به‌علاوه فاسد ساختن مأموران دولتی از طریق پرداخت رشوه در مرزهای کشور جهت ورود این وسایل و تطمیع برخی نیروهای پلیس در مرحله‌ی کشف جهت چشم‌پوشی از این جرم از تبعات جرم‌انگاری وسیع قانون‌گذار با تکیه بر اندیشه‌های پدرسالارانه است.
4- مصلحت عمومی
تاثیر ملاحظات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی …قانون‌گذار در قالب مصلحت عمومی و نفوذ برخی اندیشه‌های مصلحت‌گرایانه تا کنون سنگ‌بنای بسیاری از قوانین بوده است. هر‌چند حکمت اصلی مصلحت اختیار دولت در پاسخ به نیازهای جدید و کارآمدی نظام عدالت کیفری بوده است امّا در حال حاضر بسیاری از تهاجمات و تعرض‌های سیاست‌های جنایی و ایران در پناه تمسّک به مصلحت عمومی صورت می‌پذیرد و علی‌رغم حمایت حقوق اساسی از آزادی شهروندان مصلحت هم‌چنان پایگاه مناسبی جهت تحدید بی‌چون‌چرای آزادی‌ها و توسعه‌ی دخالت‌های سیاست جنایی تقنینی در زندگی شهروندان به‌شمار می‌رود. در واقع هنگامی‌ که یک قرائت مصلحت‌گرایانه از سوی سیاست‌گذاران جنایی از ادبیات از جرم ارائه شود ناعادلانه‌ترین قوانین از سوی واضعان جعل می‌گردد.
از این روست که امروزه در نظام‌های عدالت کیفری همواره تأکید بر حقوق ذاتی انسان‌ها و یا به تعبیر عام‌الشمول آن، اصل حقوق‌مداری می‌رود. چرا که حوزه‌ی عدالت کیفری تجلی‌گاه اصلی تعارض منافع جمعی و فردی است و اگر از فرد در برابر شبکه‌ی قدرت جمعی حمایت نشود او به احتمال زیاد در معرض ظلم و بی‌عدالتی قرار می‌گیرد.
تضمینات گوناگون و متنوع حقوقی برای مجبور ساختن نظام‌های عدالت کیفری به حفظ بی‌طرفی و رعایت حقوق انسان‌ها به این منظور در متون قانون اساسی تعبیه شده‌اند80 نمونه‌ای از قوانینی که در راستای مصلحت سیاسی حاکمان و ملاحظات سودانگارانه‌ی کارگزاران نظام عدالت کیفری ایران خلق گردیده قانون منع بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره است در واقع هنگامی‌ که بین آزادی شهروندان و منافع و مصالح حاکمان با ظهور این مولود عصر ارتباطات تضاد ایجاد می‌شود سیاست‌گذاران‌جنایی با تمسک به مصلحت عمومی به جرم‌انگاری این وسیله می‌پردازند و مصلحت را بر منافع شهروندان حتی به قیمت تحمیل هزینه‌های هنگفت بر دوش نظام عدالت کیفری مقدم می‌شمارند.
بنابراین با جرم‌انگاری مصلحت‌آمیز تجهیزات دریافت از ماهواره یکی دیگر از سیاست‌های واسعه‌ی قانون‌گذار در راستای پیشرفت در خلوت شخص شهروندان و محرومیت آنان از گردش آزاد اطلاعات اتخاذ می‌شود. به نظر می‌رسد تقنین این قانون با تکیه بر مصلحت جمعی مفّر امنی برای قانون‌گذار در برابر این سؤال است که چرا اصل ضرر در جرم‌انگاری این مورد مغفول واقع شده است؟ گویا هر جا حاکمیت محتاج گوشزد شهروندان می‌شود و سیاست‌های سرکوب‌گرا در جامعه رنگ می‌بازد قانون‌گذار با توجیه مصلحت‌گرایانه و جرم‌انگاری افراطی معادله‌ی قدرت را به نفع خود و در راستای دخالت در زندگی شهروندان را بوسیله‌ی کارگزاران سیاست جنایی سامان می‌بخشد اینجاست که در خصوص ماهواره نیز از جدی‌ترین مانع یعنی اصل مسلم ضرر در تقنین قانون منع بکارگیری تجهیزات ماهواره‌ای به سادگی و در پناه مصلحت گذر می‌شود و اصل مذکور قربانی مصلحت می‌گردد.
5-عدم تساهل
نظر به این‌که قانون‌گذاری و جرم‌انگاری نسبت به یک رفتار و گنجاندن آن در منظومه‌ی حقوق کیفری یکی از اصلی‌ترین نقش‌های سیاست جنایی تقنینی به شمار‌ می‌رود و این بعد به لحاظ شاخصه‌ی تقنینی به تعبیری رویارویی قانونی با پدیده‌ی مجرمانه قلمداد می‌گردد لذا تقیّد و توجه به تساهل و ظرفیت‌پذیری قانون سهمی مهم در کارآمدی و قوت این بعد از سیاست جنایی خواهد داشت. مراد از تساهل در سیاست جنایی تقنینی وجود ظرفیتی است که قانون را به یک‌باره گرفتار عنوان مجرمانه و برخورد با پدیده‌ی مجرمانه نکند. نهاد قانون‌گذاری می‌باید علی‌رغم تیز‌بینی و استمزاج بجای ناهنجاری‌های اجتماعی به ظرفیتی برسد که در برابر هر انحرافی صدای طبل قانون را طلب نکند. اساساً سیاست جنایی تقنینی کارآمد مقتضی نوعی تحمل‌پذیری در ماهیت خویش است. وجود حساسیت زیاد در سیاست جنایی به جعل عناوین مجرمانه‌ی عجولانه و تورم عناوین مجرمانه می‌انجامد و نظام عدالت کیفری را با چالش و ضعف قانونی روبرو می‌سازد. بنابراین سیاست جنایی هر پدیده‌ی اجتماعی را نباید به یکباره تحت عنوان جرم معرفی کند و راه مشارکت سایر راه‌کارهای غیرکیفری را برخود ببندد. در دین مبین اسلام نیز آیات فراوانی بر تساهل و سهولت محوری تاکید دارند که از آن جمله می‌توان از آیاتی همچون آیات ذیل نام برد : “لا یُکَلِّفُ نفساً اِلا وسعها81ـ خداوند هیچ‌کس را جز به اندازه توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند” “وما جعل علیکم فی دین من حرج82ـ خداوند هیچ سختی و مشقتی را در دین بر شمار قرار نداده” “یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر83ـ خداوند آسانی را برای شما خواسته نه سختی را”.
امّا سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره مصداقی روشن از عدم وجود درک و ظرفیت قانونی و تحمّل و تساهل است زیرا این سیاست به شکلی آنی و بدون دفع وقت ضمانت اجرای کیفری و سرکوب را تجویز می‌کند و مدارا را در این خصوص نفی می‌نماید. در نظامی که قانون‌گذار می‌تواند با مراجعه به ‌آراء و فتاوای دین‌شناسان و فقها در سیاست جنایی تاثیر گذارد و به افزایش دقت و تأمل در جعل قوانین کمک کند شایسته نیست که سیاست جنایی تقنینی عجولانه‌ای اتخاذ شود و میزان تحمل‌پذیری قانون در تنظیم مناسبات اجتماعی به صفر برسد. تجربه‌ای که سیاست جنایی تقنینی نظام عدالت کیفری ایران در بحث تجهیزات دریافت از ماهواره تحصیل نمود سابق بر این نیز در بحث ویدئو به‌ دست آمده بود امّا چنانچه گفته شد تعجیل در خلق عناوین مجرمانه و عدم سهولت در پذیرش برخی مباحث در نظام قانون‌گذاری به ضعف جدّی در این سیاست مبدل گشته است.
6- تورم‌زایی کیفری
اقبال سیاست جنایی تقنینی در تحقق عدالت کیفری و تامین نظم و امنیت اجتماعی تنها بر جعل و تنظیم قوانین کیفری و افزایش عناوین مجرمانه مستقر نیست بلکه گاه استخدام نهادهای کنترل‌کننده غیر‌کیفری یا بُعد اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی… و عدم تقنین مقررات هزینه‌ساز و ناکارآمد است که به تحقق بهتر نقش سیاست جنایی تقنینی کمک می‌کند بنابراین ضروری است که خط‌مشی قانون‌گذار در عرصه‌ی حقوق کیفری و کنترل پدیده‌ی مجرمانه به دور از واقعیت‌های اجتماعی و سنجش و تخمین تأثیرات قانون پیش از اقدام جهت وضع قوانین نباشد. این بخش باید به نحوی باشد که قانون‌گذار را از تصویب قوانین جرم‌زا و دست و پا‌گیر در زندگی اجتماعی اجتناب دهد. مونتسکیو اندیشمند بزرگ فرانسوی معتقد است. فساد در جامعه دو نوع است : “هنگامی که توده‌ی مردم قوانین را رعایت نمی‌کنند که این درد درمان دارد ولی زمانی که قوانین توده را فاسد کند این درد چاره و درمانی نخواهد داشت برای آن‌که این درد ناشی از خود درمان است.”84 بی‌شک افزایش عناوین مجرمانه غیر‌ضروری و تورم پرونده‌های کیفری در محاکم بیانگر این واقعیت است که نظام عدالت کیفری در برابر موجی جدی از ناکارآمدی سیاست جنایی تقنینی قرار گرفته است و بسیاری از عناوین مجرمانه تحت تأثیر این سیاست به گردابی عمیق در جهت فرو بردن کشتی نظام عدالت کیفری تبدیل گشته‌اند. هم‌اکنون یکی از ابزارهایی که مولود تمدن صنعتی بشمار می‌رود ماهواره است این ابزار در هنگام ظهور در جغرافیای اجتماعی ایران با اتخاذ سیاست‌جنایی تقنینی در راستای جرم‌انگاری این وسیله واجد وصفی مجرمانه در منشور حقوق کیفری ایران شد و با اختصاص تعدادی از مواد قانونی به خود در سیاهه‌ی قانونی جای گرفت امّا آمار افزایش استفاده از این وسیله و بی‌توجهی شهروندان به قانون مذکور و متعاقب آن افزایش متهمان این جرم در محاکم جلوه‌های روشنی از تورم کیفری و ضرورت تجدید‌نظر در سیاست قانون‌گذاری را در

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهعوامل موثر، نرم افزار، رفتار انسان

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید