اجرای قواعد و مقررات مربوط می پردازند قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین اجرایی در جهت تعیّن صحیح سیاست جنایی قضایی ساز و کارهایی هستند که هدف قانون گذار را در تحقق اجرای قواعد و مقررات راجع به رسیدگی به جرایم تامین و تعقیب می کنند قانون گذار رسالت آیین دادرسی کیفری را در ماده ی یک این قانون این گونه معرفی می نماید : مجموعه ی اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه ی رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین و وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.90
در حقوق کیفری شکلی در ارتباط با جرم منع به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره قواعد و مقررات اجرایی واجد دو بخش هستند ابتدا آیین نامه ی اجرایی؛ این آیین نامه که در راستای تعیین جزییات مربوط به اجرای قانون منع به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره از سوی قوه ی مجریه تنظیم شده است در واقع زمینه ساز مناسبی جهت اجرای قانون ماهوی قلمداد می گردد از این روی جهت شناخت جزییات این آیین نامه و به عنوان بخشی از حقوق کیفری شکلی ناظر بر جرم به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره به بیان آیین نامه ی مذکور می پردازیم:
آئین نامه اجرائی قانون “ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”91 مصوب جلسه مورخ 9 فروردین 1374 هیأت وزیران
ماده 1 ـ (اصلاحی 17/6/1375) مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظرخواهی از وزارت خانه های پست و تلگراف و تلفن (برای صلاحیت های فنی) و اطلاعات (برای صلاحیت های امنیتی) با رعایت ماده 7 قانون صادر خواهد شد. وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن واطلاعات موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا، نسبت به درخواست های واصل شده اعلام نظر نمایند پس از پایان مهلت تعیین شده در صورت عدم اعلام نظر دستگاه های فوق، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مجاز به ارائه مجوز خواهد بود.
ماده 2 ـ وزارت امور خارجه مشخصات و اسامی نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی را که بر اساس حقوق بین المللی از شمول مفاد این قانون مستثنی هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می کند.
ماده 3 ـ ( اصلاحی 17/6/1375) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت ماده 7 قانون به طور مستمر اسامی و مشخصات استفاده کنندگان مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره و تغییر آنها را به وزارت کشور اعلام می نماید تا وزارت کشور نسبت به جمع آوری تجهیزات استفاده کنندگان غیر مجاز و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام کند.
ماده 4 ـ شرکت های تولید کننده و سازنده داخلی چنانچه حسب نیازها و سفارش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بر اساس قراردادهای منعقد شده مبادرت به تولید و ساخت تجهیزات موضوع قانون در مدت قرارداد نمایند از شمول ممنوعیت های مندرج در مواد (8) و (9) قانون خارج بوده و وزارت کشور متعرض آنها نخواهد شد.
وزارت کشور مکلف است ضمن تدوین دستورالعمل لازم، ترتیبی اتخاذ نماید تا مأمورین انتظامی در مقام اجرای مواد (8) و (9) قانون متعرض مأمورین و متصدیان حمل و نقل، انبارها و مراکز نصب و تعمیر و نگهداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف تلفن نگردند و همکاری ها و هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
ماده 5 ـ دستگاه های فرهنگی کشور برای تحقق مفاد ماده (4) قانون و به منظور تبیین اثرات مخرب استفاده از برنامه های ماهواره ای و نیز سایر دستگاه های اجرایی برای تحقق ماده (10) قانون موظفند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حسب مورد همکاری نمایند.
کلیه دستگاه های فرهنگی کشور مکلفند قبل از تصویب بودجه سالانه کل کشور، طرح های لازم پیشنهادی خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و تبیین اثرات مخرب برنامه های منحرف کننده ماهواره به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا در بودجه سالانه آنان منظور گردد.
ماده 6 ـ وزارت کشور جهت جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به وظایف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد می تواند از نیروی مقاومت بسیج استفاده نماید.
ماده 7 : کسانی که پس از انقضای مهلت مقرر در قانون به صورت داوطلبانه، تجهیزات خود را تحویل دهند، مشمول مقررات مربوط به کیفیات مخففه در مجازاتها خواهند بود.
ماده8 ـ در اجرای ماده (3) قانون، وزارت اطلاعات از طریق تعیین رابط، اخبار لازم را در اختیار وزارت کشور قرار خواهد داد. وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و پست و تلگراف و تلفن و گمرک ایران با توجه به اخبار و اطلاعات واصل شده و راه کارهای ارائه شده توسط دستگاه های مزبور اقدامات اجرایی لازم را معمول خواهد داشت. بدین منظور ستادی متشکل از نمایندگان دستگاه های مزبور در وزارت کشور مستقر خواهد گردید.
ماده9 ـ وزارت کشور مکلف است در قبال توقیف تجهیزات موضوع قانون صورت جلسه ای تنظیم و نسخه ای از آن را جهت اجرای تبصره ماده (3) قانون به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ماده 10 ـ تجهیزات موضوع قانون که به طور داوطلبانه به وزارت کشور تحویل داده می شود یا حسب مورد توسط وزارت کشور و مرجع صلاحیت دار قضائی، ضبط و مصادره می شود، ماهانه طی صورت جلسه ای با امضای نمایندگان وزارت کشور، مرجع ذی ربط قضایی و سازمان صدا و سیما به مراکز استانی سازمان صدا و سیما تحویل داده خواهد شد.
ماده 11- تعریف تجهیزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف یک ماه نسبت به ارائه تعاریف مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ تشخیص تجهیزات فنی مشمول قانون در مبادی ورودی و سایر نقاط کشور بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، بر عهده دستگاه های ذیربط خواهد بود.
ماده 12 ـ در اجرای تبصره ماده (6) قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق به آنها، مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نظیر وزارتخانه های پست و تلگراف وتلفن، صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف است.
ماده 13 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره ماده (10) قانون مجازند به تناسب مسؤولیت های خود دستورالعمل های لازم را برای تعیین آگهی های تبلیغاتی غیرمجاز تدوین و یا به حوزه صلاحیت خود، رأساً و به طور جداگانه به ناشرین و مطبوعات و بنگاه های تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند.
ماده 14 ـ (اصلاحی 17/6/1375) دستگاه ها و سازمان ها می توانند با رعایت ماده 7 قانون و با ذکر دلایل توجیهی به امضای بالاترین مقام اجرایی خود برای استفاده از تجهیزات گیرنده برنامه های تلویزیونی ماهواره ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست مجوز کنند.
تبصره ـ مسؤول واحد استفاده کننده از تجهیزات در برابر هر گونه استفاده غیر قانونی از آن پاسخگو خواهد بود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره های توجیهی مناسب را برای آموزش و آمادگی این مسؤولان برگزار می کند. تأیید صلاحیت مسؤولان منوط به موفقیت در این دوره ها است.
بخش دیگر از حقوق کیفری شکلی راجع به جرم منع به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره به قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مربوط می شود این مقررات که حاکم بر روند دادرسی و رسیدگی جرم مذکور است از زمان کشف تا اجرای حکم کیفری مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است که بر اساس صورت دیگری از روند رسیدگی به جرم بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره گاه نیز رسیدگی از مرحله‌ی کشف به بعد در دستور کار شوراهای حل اختلاف بر اساس صلاححیت مندرج در قانون این شوراها قرار می‌گیرد بنابراین شکل و روند رسیدگی به این جرم در این بخش واجد به اعتبار مرجع رسیدگی واجد دو دسته قانون است گاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (تا قبل از وجود شوراهای حل اختلاف) و گاه قانون شوراهای حل اختلاف البته مرحله‌ی کشف جرم توسط ضابطین در هر دو صورت بر اساس مواد آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صورت می‌پذیرد.
مبحث دوم: پیشگیری غیر کیفری استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی
برای مطالعه پیرامون یک جرم و حتی عملکرد نظام عدالت کیفری در قبال مسائل مختلف هیچ‌گاه نمی‌توان بستر اجتماعی را از نظر دور داشت. بستر اجتماعی جایی است که ارزش‌ها وانگاره‌های جامعه و گروه‌های مختلف انسانی را در برگرفته و در واقع کانون ارتباط انسان‌هاست قوانین و هنجارهای اجتماعی از دل جامعه بر‌می‌خیزند و در راستای رساندن جامعه‌ی انسانی به سعادت تکوّن و تطوّر می‌یابند. هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان به دور از پدیده‌ی ناصواب و شوم جرم تصور نمود بنابراین بررسی پدیده‌ی مجرمانه همواره محتاج تعمّق در جامعه انسانی است. ” قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره” مصوب 23/11/1373 یکی از قوانینی است که بدون توجه به تحولات جامعه و همخوانی با افکار عمومی به تصویب رسید و به همین جهت امروز در ایفای رسالت خود ناکام مانده است. گسترش به کارگیری تجهیزات ماهواره ای و ناکارآمدی قانون یاد شده در برابر آن، سرانجام، نمایندگان قانونگذاری را به این فکر انداخت تا به بازنگری قانون ماهواره ای بپردازند .
جرم انگاری های مندرج در این قانون و به ویژه جرم بودن نگهداری وسایل ماهواره ای از جمله موضوع های مهمی است که با رویکردی جرم شناسانه و برخاسته از سیاست جنایی می توان به بحث درباره آنها پرداخت .
در این میان، آنچه بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، مسأله نگهداری وسایل ماهواره ای است. زیرا این موضوع به دلیل ارتباطی که با آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد پیدا می کند، بسیار حایز اهمیت است، بدین سان نخست به بررسی گستره جرم انگاری های قانون یاد شده می پردازیم و سپس مسأله جرم بودن نگهداری وسایل ماهواره ای را در این قانون به بحث می گذاریم.
پیش از آغاز بحث، باید یادآور شد رویکرد جرم شناسانه ای که برای تبیین این دو موضوع گزینش شده، بر پایه پدیده سازمان یافتگی جنایی استوار است .92 و 93
1- بررسی جرم انگاریهای قانون منموعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
به موجب ماده 1 از ” قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره” ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات ماهوارهای جز مواردی که قانون تعیین کرده ممنوع است.
با این وجود، مواد 8 و 9 از قانون یاد شده گستره موارد ممنوع شده در ماده 1 را فراتر در نظر گرفته است. در دو ماده اخیر تولید، حمل، نگهداری، نصب و تعمیر وسایل ماهواره ای هم جرم انگاشته شده است. بدین ترتیب، موارد جرم انگاری شده در این قانون را به شرح زیر می توان تقسیم کرد:
نخست، جرم انگاری مندرج در ماده ی 8 یعنی: وارد، تولید و توزیع کردن وسایل ماهوارهای که علاوه بر ضبط و مصادره اموال کشف شده، مستوجب ده تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی است.
دوم، جرم انگاری های ذکر شده در ماده 9 که خود دو دسته اند:
یکی، استفاده از وسایل ماهوارهای با مجازات ضبط و مصادره و یک تا سه میلیون ریال جزای نقدی، و دیگری، حمل، نگهداری ، نصب و تعمیر وسایل ماهواره ای با مجازات یک تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی.
سیاهه بالا نشان می دهد که در نگاه قانونگذار _ یعنی از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی _ سه دسته از مرتکبان را باید از هم جدا کرد :
1-1- مجرمان

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه دربارهارزش بازار، شناخت علم، رشد شرکت

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید