بود، زیرا بعد از قوانین کیفری آنچه به نحو محسوس و ملموس فراروی مجرمان هر جرم ظاهر می‌گردد. فیزیک دستگاه دادرسی است به بیان دیگر آنجاست که مجرم مجسمه‌ی قانون کیفری را به چشم خواهد دید و در صورتی که سیاست‌های پیش برنده‌ی این دستگاه از سلامت و قوّت لازم برخوردار نباشد چگونه می‌توان توقع داشت که در گستره‌ی عمل مسیری صحیح را بپیماییم. در این قسمت ادله‌ای را در خصوص ضعف سیاست‌جنایی قضایی ایران در رابطه با جرم بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ارائه می‌کنیم.
1-مداخله‌جویی
ابعاد متعدد و متفاوت جامعه مستلزم مدیریتی مقتضی در هر بعد است و دخالت سیاست‌های مختلف در یکدیگر سبب انسداد سیاست‌ها و عدم تحقّق مدیریت مؤثر خواهد شد جرم استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره پیش از این‌که واجد جنبه‌ی خطر و شدت برای نظام عدالت کیفری باشد وصفی و فرهنگی در عرصه‌ی رسانه بشمار می‌رود را باید گفت استفاده از تدابیر جنایی تقنینی و متعاقب آن به کار بستن بازوی قضایی نظام عدالت کیفری در جهت کشف و ضبط تجهیزات مکشوفه و پیش‌تر از آن ورود به حریم خصوصی و شخصی از شهروندان با وجود تأسیساتی همچون نهاد امر به معروف و نهی از منکر که مورد تأکید اسلام در جامعه‌ی اسلامی است و اولویت این نهادها و سیاست‌های پیشگیرانه اجتماعی در عدم اشاعه‌ی فحشا و استتار آن در جهت عدم ترّی آن، نوعی مداخله‌ی سیاست جنایی قضایی در دیگر حوزه‌ها تلقی می‌شود و این سیاست را در خصوص جرم مذکور با شکست روبرو می‌سازد نظام عدالت کیفری می‌باید با توجه به نوع موجی که هر جرم از خود صادر می‌کند به اتخاذ سیاست بپردازد جرائمی که در بعد اخلاقی و فرهنگی جامعه واقع می‌شود را نباید با دیگر جرائم کنار هم گذاریم و به نحوی مشابه رویارویی با آن را مدیریت کنیم تداخل و تلاقی سیاست‌جنایی قضایی با سایر سیاست‌های پیشگیرانه‌ی اجتماعی نه تنها به نفع نظام عدالت کیفری نیست بلکه سایر سیاست‌های کارساز را نیز فلج خواهد کرد بنابراین پیش‌شرط سیاست‌گذاری مناسب در گستره‌ی پدیده‌ی مجرمانه وجود بستر‌های مناسب و احراز قابلیت‌های ویژه برای اعمال آن است. در غیر این‌صورت سیاست‌گذاری‌های قضایی در هر حوزه‌ با وجود سایر سیاست‌های اجتماعی لازم و سبب مداخله‌جویی سیاست جنایی قضایی شده، به کاهش اعتبار و کارایی نظام قضایی آن خواهد انجامید.
2-غیر‌افتراقی بودن
استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره عنوان مجرمانه‌ای است که به اعتبار وسیله‌ی ارتکاب جرم در شمول جرائم خاصی قرار می‌گیرد که با سایر جرایم دیگر متفاوت است و هم‌چنان که در خصوص جرائم رایانه‌ای نظام عدالت‌کیفری نیازمند راهبردی ویژه و مناسب است در این مورد نیز سیاست قضایی و فرایند دادرسی سایر جرایم کارساز نیست فلذا اتخاذ سیاست‌جنایی مشابه و غیر‌افتراقی و اعمال فرایند دادرسی سایر جرایم نسبت به متهمان این جرم در تعارض با سیاست جنایی قضایی روشمند است هنگامی که متهم را در فرایند دادرسی غیر‌متفاوت و با همان شدت و حدّت خاص خود قرار دهیم و آن‌چنان که با سایر جرائم برخورد می‌کنیم به واکنش نسبت به این جرم ویژه بپردازیم در چنین ساختاری دیگر نمی‌توانیم از سیاست‌جنایی قضایی متناسب و پویا صحبت کنیم زیرا سیاست و راهبرد فراگیر اقتضاء می‌کند که بزهکاران این جرم را به سادگی در کنار سایر بزهکاران قرار ندهیم عقلانیت قضایی هیچ‌گاه بر پایه یک رویه مشترک و یکنواخت در برخورد با جرائم شکوفا نمی‌گردد و مقتضی تفاوت و پویایی در روش‌هاست.
3- غیر‌تعدیلی بودن
در برخی موارد سیاست‌جنایی قضایی روشمند در پرتو تعدیل سایر سیاست‌ها ظهور می‌یابد برای نمونه سیاست‌جنایی تقنینی در ارتباط با تجهیزات ماهواره‌ای سیاست مقتضی و مناسبی نبوده است و به جهات متعدد قابل نقد و بررسی است امّا این سیاست را می‌توان با توسّل به سیاست‌جنایی قضایی مناسب و تکیه بر راه‌کارهای تلطیفی مرتبط به نحوی مقتضی تعدیل نمود و تا حدی در جهت جبران نقایص برخاسته از سیاست‌جنایی تقنینی حرکت داد امّا در حال حاضر نظام عدالت‌کیفری ایران در رابطه با جرم بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره‌ راهبرد قضایی مناسبی را در پرتو تعدیل این قانون در پی نگرفته است چنانچه در بررسی نظام قضایی مربوطه استفاده از نهاد تعلیق مجازات که درفصل پنجم و ششم ق.م.ا به آن اشاره شده است به ندرت به چشم می‌خورد و داد‌رسان محترم هنوز نیز در خصوص جرم مذکور نسبت به استفاده از تعلیق اجرای مجازات بی‌میل هستند و هم‌چنان این نهاد و تأثیرش در کارآمدی و تلطیف و تعدیل سیاست‌جنایی قضایی مورد بی‌مهری و غفلت واقع می‌شود.
حال آن‌که تمسّک به نهادی همچون تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات می‌تواند. فشارهای ناشی از سیاست‌جنایی تقنینی ناکارآمد و غیر‌ روشمند را در بافت سیاست‌جنایی قضایی و ساختار قضایی نظام عدالت‌کیفری مستهلک کند.
4-نارسایی اجرایی
آن‌چه به افزایش مشروعیت و مقبولیت سیاست‌جنایی قضایی کمک می‌کند حسن‌اجرای این سیاست در بستر توجه به حقوق سه‌گانه‌ی بزهکار، بزه‌دیده و جامعه‌ی انسانیست هم‌اکنون علی‌رغم تأکید بر حفظ و حمایت از کرامت انسانی در گستره‌ی حقوق متهم در بخشنامه‌های عدیده‌ی109 قوه قضایی و عدم برخوردهای خودسرانه و نامناسب با اموال و اشیاء ضبط‌شده‌ی متهمان، متأسفانه در بسیاری از موارد در خصوص جرم استفاده از ماهواره مراجع ذی‌صلاح بدون توجه به حدود وظایف خود به نحو یک سویه به انعدام و تخریب کالاهای مضبوط و مصادره شده از متهم پرداخته و به محض اطلاع و کشف این تجهیزات در پیش چشم خود فرد آن‌را معدوم می‌نمایند این اعمال متعاقب عدم آموزش ضابطان و عدم آشنایی آنان به قانون صورت می‌پذیرد و سیاست‌جنایی قضایی را در اجرا به شکلی ناکارآمد تجلّی می‌دهد در صورتی که با قدری تأمل در عملکرد و اجرای سیاست‌جنایی قضایی در این بخش می‌توان به چنین اشکالاتی پی برد و مدیریت صحیحی را در جهت کشف این تجهیزات و اجرای سیاست مربوطه در پی گرفت و از برخوردهای سلیقه‌ای و نامناسب در ضبط این تجهیزات کاست زیرا غیر این‌صورت سیاست‌جنایی قضایی با عدم تمکین هر چه بیشتر شهروندان و عدم مقبولیت آنان روبرو خواهد شد و در نهایت مشروعیت خود را به جهت نارسایی‌های اجرایی از دست می‌دهد.
مبحث سوم: قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی کیفری در ارتباط با تجهیزات دریافت از ماهواره
گفتار اول: ضرورت بحث
قوانین و قواعد ماهوی کیفری در جامعه نیازمند ساز و کاری شکلی جهت تحقّق هدف و غایت حقوق کیفری می‌باشند و با وقوع پدیده‌ی مجرمانه و شکست نظام هنجاری جامعه به اعتبار ظهور جرم ضرورت عملکرد نهادهای شکلی در موازات قوانین ماهوی به چشم می‌خورد و آن هنگام است که صدای طبل قانون از زیر دستان مجریان آن شنیده می‌شود. شیوه رسیدگی به جرایم و قواعد شکلی حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه همواره دغدغه قانون‌گذاران و مجریان قانون بوده است بنابراین سعی می‌شود که در طول مدتی که از وقوع جرم تا اجرای مجازات ادامه می‌یابد قواعد شکلی منصفانه و عادلانه‌ای بر این جریان حاکم باشد زیرا مقتضای ایجاد نظم و امنیت عمومی و پاسداری از حریم جامعه‌ی انسانی شیوه دادرسی دقیقی است که از کشف تا اجرا مبتنی بر حقوق انسانی و متکی بر عدالت اجتماعی باشد از این روی کارآمدی و تأثیر قواعد حاکم بر فرایند دادرسی در گرو دادرسان متعهد به حقوق بنیادین انسانی و آگاه به آموزه‌های وثیق حقوق کیفری و عدالت خواهد بود.
در حال حاضر پیچیدگی و تنوع مناسبات انسانی سبب شده که دادرسان کهنه‌کار نیز در استکشاف حقیقت از ضمیر این پیچیدگی‌ها دچار مشکل گردند گاه حقیقت امر آن‌قدر با مسائل پیرامون ممزوج می‌شود که استخراج آن از دل این مسایل دشوار و ناممکن است اینجاست که ضرورت تربیت مجریان فاتق و فایق بر امور و تدوین اصول و قواعد مطلوب و مرغوب احساس می‌شود و نظام عدالت کیفری در راستای پیشبرد اهداف خود در اعتلای عدالت و حقوق انسانی نیازمند مسیر همواریست که اگر این مسیر به مدد کارآمدی و عملکرد صحیح نهادهای کشف، تعقیب؛ رسیدگی و اجرای حکم کیفری هم‌ساز و هموار نباشد سرمایه اعتماد به نظام و توفیق به اهداف موردنظر از دست خواهد رفت بنابراین با عنایت به اوصاف پیش‌گفته و بیان اهمیت قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی این فصل از پژوهش خود را به بررسی و تبیین گام به گام این قواعد به اعتبار سیاست جنایی قضایی اتخاذ شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تجهیزات دریافت از ماهواره اختصاص دادیم امیدواریم که شکافتن ابعاد و ابواب مختلف موضوع مبحوث سبب تنویر نکات مجهول و مکتوم در خلال این فرآیند از وقوع جرم تا پایان اجرای حکم کیفری گردد.
گفتار دوم: فرایند دادرسی کیفری
از زمان وقوع جرم تا پایان اجرای مجازات و یا اقدام تأمینی و تربیتی شش گام مهم طی می‌گردد که این شش گام ضروری به ترتیب عبارتند از وقوع، کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم کیفری گام‌های مذکور به جز وقوع جرم که لازمه‌ی شروع فرایند دادرسی می‌شود هر کدام واجد تشریفات ویژه و مقامی مجزاست اکنون سعی داریم با رعایت ترتیب مقتضی به تبیین این گام‌های شش‌گانه در خصوص جرم به کار گیری از تجهیزات دریافت از ماهواره بپردازیم.
بند 1- وقوع
با انجام فعل مجرمانه از سوی مجرم تحقق جرم به‌عنوان عملی غیرقانونی مسلم می‌شود و آن‌گاه است که می‌توان گفت که جرمی واقع شده است. در خصوص وقوع جرم به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره با رجوع به مواد 8 و 9 و بند الف ماده‌ی 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373110 وقوع جرم مذکور را بررسی می‌نماییم.
ماده‌ی 8 ـ واردکنندگان، تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره‌ی اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند.
ماده‌ی 9 ـ استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره‌ی اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می‌گردند.
الف ـ حمل، نگه‌داری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می‌گردند.
بررسی موارد مذکور نشاگر آن است که قانون‌گذار وقوع این جرم را مستلزم تحقق سه دسته از رفتار با لحاظ مجازات ویژه می‌داند افعال دسته‌ی نخست وارد کردن، تولید کردن و توزیع کردن این تجهیزات است و افعال دسته‌ی دوم استفاده از این تجهیزات را مسلتزم وقوع جرم می‌داند و در دسته‌ی آخر حمل، نگه‌داری، نصب و تعمیر این تجهیزات ضابطه‌ی وقوع این جرم می‌باشد.
بنابراین هنگامی که شخصی حقیقی یا حقوقی عملش در قالب این سه دسته تفریداً و یا توأمان قرار گرفت وقوع این جرم قطعی است و اولین گام در آغاز فرایند دادرسی طی شده است. شایان ذکر است که بر اساس ماده‌ی 7 قانون مذکور و ماده آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون مصوب 1374 جرم مذکور از سوی اشخاص حقوقی که فاقد مجوز از سوی نهادهای ذی‌صلاح هستند نیز قابل تحقّق است.
بند 2- کشف
مرحله‌ی کشف جرم مرحله‌‌ای بسیار با اهمیت و حساس در روند فرایند دادرسی به‌شمار می‌رود در نتیجه در خلال این بحث با موضوعات مهمی هم‌چون مقام کشف و جرایم مشهود و غیرمشهود مواجه می‌شویم که به هر کدام در مجال مقتضی می‌پردازیم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378111 در ماده‌ی نخست خود این‌گونه اشعار می‌دارد: آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ی اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه‌ی رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. بنابراین به روشنی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورداستان مازندران، آموزش و پرورش، عملکرد کارکنان

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید