مشکلات و موانع  صادرات

صادارات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازار های جهانی نقش مهمی در عرصه اقتصاد ایفا می کند. در برنامه توسعه اقتصادی کشور ، به کارگیری استراتژی توسعه صادرات ملاک عمل است و دستیابی به جهش صادراتی مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ، تک محصولی بودن و پی آمدهای منفی و ناگوار اقتصادی،  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در تجارت بین الملل می دانند. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به سمت اقتصاد چند محصولی در صادرات جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود کالاهایی تغییر یابد که ایران در آن ها مزیت نسبی دارد و این امر خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی  به ویژه عضویت در سازمان تجارت جهانی را ناگریز می سازد ، که انضباط ، قانون مندی و ثبات در روابط اقتصادی بین المللی کشور و به تبع آن سیاست ها ، برنامه ها، قوانین، مقررات،تصمیمات و روابط و فعالیتهای اقتصادی داخلی ، نخستین و مهمترین فایده عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت است. برای بالا بردن رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال ، بهبود تراز پرداخت ها و مقابله با تورم نقش صادرات کالا ها و خدمات حیاتی است. صدور کالا ها به بازارهای خارجی با هدف کسب سود و درآمد مستمر توام با رضایت مصرف کنندگان صورت می پذیرد. در شرایطی که بازارها رقابتی هستند، گذشته از امکانات و توانمندی های هر کشور در تولید و صدور کالاها، شناخت بازارهای صادراتی و بازارهای هدف حائز اهمیت است ( علی پور و همکاران ،1390).

مطلب مرتبط :   تاریخچه ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه ها

سیاست گذاران براین باور رسیده اند که اقتصاد کشور در قبال نوسان های درآمدهای نفتی به شدت آسیب پذیر است ، لذا برای کاهش آسیب  پذیری چاره ای جز تنوع بخشیدن به صادرات غیر نفتی و افزایش داد وستد جهانی ندارد. امروزه به جهت وسعت بازار های جهانی و وجود تفاوت های مهم اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروه های مختلف مصرف کننده، به کارگیری یک روش اصولی و نوین برای شناسایی و یا اصطلاحا تعین  والویت بندی بازار های هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می شود. یکسان سازی نرخ ارز، تبدیل موانع غیر تعرفه ای واردات به تعرفه های معادل و کاهش تدریجی آن، مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات به غیر از موارد استثناء، پرداخت خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادر کنندگان ، اعطای تسهیلات جهت کمک وتشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی، معافیت پرداخت عوارض و مالیات، کاهش نرخ سود اعطای تسهیلات  بانکی به بخش صادرات و… از جمله اقدامات انجام شده برای جهش صادرات غیر نفتی می باشد ( علی پور و همکاران،1390).

سیاست های اقتصادی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به راحتی امکان پذیر نیست و با مشکلات زیادی مواجه می باشد که شامل مواردی همچون قاچاق کالا، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و شبکه بانکی ، اخذ پیمان سپاری ارزی، نظارت بر امر قیمت گذاری ، تحریم اقتصادی، تشدید رقابت در سطح بین المللی ، کاهش میزان تولید برخی از کالاهایی که سال ها در فهرست اقلام در حال صدور بوده ، مشکلات مربوط به حمل و نقل کالاها، کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع و شرکت های صادر کننده ، مشکلات مربوط به پایین بودن کیفیت برخی از کالاهای صادراتی  و عدم انطباق آنها با استاندارهای بازار های مصرف و ضعف بسته بندی و نظایر آنها می باشد.

مطلب مرتبط :   دیدگاه زیستی-روانی و اجتماعی در تبیین تغییرات نوجوانی

 

  • مهمترین معظلات صادرات کالاهای غیر نفتی عبارتند از:
  • فقدان زیر ساخت های اقتصادی
  • تاخیر در تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی
  • وجود انحصارات و کمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی
  • اتکا به بازار های سنتی هدف
  • نامرتبط بودن واردات کالا با صادرات غیر نفتی
  • دیدگاههای فرهنگی و مشکلات سیاسی
  • عدم جذب سرمایه های خارجی
  • تنزیل کیفیت کالا های تولید شده در داخل
  • عدم توجه به استاندارد های بین المللی و بسته بندی کالا
  • نامطلوب بودن فعالیت مناطق آزاد تجاری
  • عدم عضویت در ترتیبات تجاری و پیمان های مربوط به آن تعرفه های ترجحی(علی پور و همکاران ،1390).

 

 

Written by