مؤونه، تضییق

۲. برای استفاده از اطلاق مقامی باید اثبات و احراز شود که گوینده درصدد بیان همه اجزاء، شرایط یا موانع موضوع مورد نظر است؛ در غیر این صورت نمیتوان از این اطلاق استفاده کرد؛ زیرا اگر متکلم تنها درصدد بیان برخی از شرایط یا موانع یا خصوصیات و… باشد، نمیتوان از سکوت او در خصوص یک مورد مشکوک، استفاده اطلاق کرد.۳۱ مثلاً در مورد “موانع ارث” در قانون مدنی، قانونگذار تنها درصدد بیان برخی موانع ارث بوده و به همین دلیل فصل سوم از مقررات ارث را با عنوان “شرایط و جملهای از موانع ارث” مطرح نموده است. بنابراین اگر در موضوعی خاص شک شود که آیا از موانع ارث هست یا نه، نمیتوان از اطلاق مقامی استفاده کرد؛ چرا که ممکن است همین مورد مشکوک واقعاً از موارد ارث بوده باشد و قانونگذار بنابر دلایلی از ذکر آنها خودداری کرده باشد.
۳. هر یک از اطلاقهای لفظی و مقامی از لحاظ تحقق قابل جمع هستند؛ به این معنا که در مواردی گوینده، حکمی را در قالب یک گزاره بیان میکند و یکی از الفاظ این گزاره دارای اطلاق لفظی میباشد؛ در این حال ممکن است خود این لفظ یا جمله نیز دارای اطلاق مقامی باشد؛ مثلاً: در روایتی بعد از سؤال کردن شخصی در مورد آبی که پرندگان از آن نوشیدهاند، آمده است: “کُلُ شَیِ مِنَ الطَیرِ یتوضأ مِما یشربُ مِنهُ اِلّا اَن تَری فی مِنقاره دَماً ۳۲ ؛ از هر چیزی که پرندگان از آن آب مینوشند، میتوان وضو گرفت مگر اینکه در منقارش خونی ببینی”. مستثنای این گزاره، یعنی ” الّا ان تَری فی منقاره دماً” دارای اطلاق مقامی و لفظی است. توضیح بیشتر اینکه واژه “دماً” دارای اطلاق لفظی میباشد. پس شامل: دم متخلَّف، دم مسفوح،۳۳ دم ما له نفس سائله،۳۴ دم ما لیس له نفس سائله، دم قابل عفو، دم غیر قابل عفو، دم جراح و دم ثلاثه میشود؛ بنابراین اگر در مورد یک قطره خونی شک کردیم که جزء کدامیک از خونهای فوق است که در نتیجه حکمش متفاوت میباشد، با تمسک به اطلاق مقامی و احراز اینکه شارع در مقام بیان است، حکم به نجاست این خون میشود. و اگر در واقع این خون پاک باشد، شارع میبایست با وضع حکمی مستقل آن را بیان میکرد. و چون اینجا نیاز به تفصیل و تفسیر دارد، ولی شارع ترک تفصیل کرده (تفصیلاتی همچون: این آب، آب قلیل باشد یا آب کر باشد و یا غیره)، فهمیده میشود که قیدی در نظر وی دخیل نبوده است.۳۵ پس، از این عدم تفسیر کشف میشود که آنچه مد نظر او بوده، اطلاق میباشد؛ بر همین اساس با توجه به روایت فوق، برخی از فقها،۳۶ یکی از مدارک نجاست خون در موارد مشکوک را (اصاله النجاسه در خون)، روایت مزبور میدانند.
با توجه به آنچه گفته شد، مطالب فوق را میتوان چنین خلاصه نمود: اطلاق مقامی در برابر اطلاق لفظی قرار دارد و این دو هرچند از حیث شمول مشابه هستند ولی از جهاتی نیز با هم افتراق دارند که عبارتند از:
۱. در اطلاق لفظی به حکم مقدمات حکمت، اراده تمام افراد از این لفظ میشود؛ ولی در اطلاق مقامی، لفظ، مراد نیست.
۲. در اطلاق لفظی همان دلیل اول قابل تقیید است؛ بر خلاف اطلاق مقامی که دلیل اول قابل تقیید نیست.
۳. اطلاق لفظی همواره ظهور ساز است و این در اصل به اصول لفظیه که همان اصاله الاطلاق است بر میگردد؛ در حالی که اطلاق مقامی گاه مفید علم به واقع است.
۴. نتیجه اطلاق لفظی، اراده شمول است؛ اما نتیجه اطلاق مقامی عدم اراده شارع نسبت به امر مشکوک میباشد.
۵. در اطلاق لفظی – همچنانکه بیان خواهد شد – نیازی به احراز اینکه متکلم در مقام بیان باشد، نیست ولی در اطلاق مقامی احراز، لازم است. ۲ـ۱ـ۴. اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات
بحث مطلق و مقید اساساً در مورد الفاظ مفرد، مانند: اسم جنس، اسم معرفه یا نکره و… مطرح شده است. ولی در کنار این بحث، موضوعی که توجه برخی اصولیان را به خود جلب کرده این است که، گذشته از اجزا و عناصر تشکیل دهنده جمله، آیا خود جمله نیز میتواند دارای اطلاق و تقیید باشد؟
در این خصوص بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از آنها قائل به عدم جریان اطلاق در جملات میباشند و میگویند: اولاً خود جمله جدای از ارکان تشکیل دهنده آن معنای مستقلی ندارد که مورد اطلاق و تقیید قرار گیرد.۳۷ ثانیاً اطلاق اصطلاحی در جایی است که از عدم ذکر قید با کمک مقدمات حکمت، توسعه و فراگیری نسبت به همه افراد استفاده شود، درحالیکه نتیجه اطلاق جمله، محدود کردن مفاد لفظ و انحصار آن به مورد خاص است.۳۸
در مقابل، بسیاری از اصولیان،۳۹ برآنند که جمله نیز مانند الفاظ مفرد، میتواند مطلق یا مقید باشد. و مثال میزنند به صیغه امر که نسبت به نحوه وجوب عینی، تعیینی، و نفسی اطلاق دارد؛ به عبارتی هر گاه صیغه امر در کلامی وارد شود و قید خاصی برای تعیین نحوه وجوب آن (عینی یا کفایی بودن، نفسی یا غیری بودن و یا تعیینی یا تأخیری بودن) نداشته باشد از اطلاق این جمله (صیغه امر)، میتوان عینی، تعیینی و نفسی بودن وجوب را استفاده کرد؛ مثلاً اگر گفته شود: “خدمت سربازی بر هر جوان ایرانی لازم است”، این جمله خبری که در معنای امر میباشد، مفید وجوب عینی، تعیینی و نفسی است؛ و این معانی از جمله حاصل میشود نه از اجزا و مفردات این جمله. و یا مانند روایتی که در مورد عقد صلح، در صورت جهل به مورد آن، وارد شده، با این بیان که: “لا بأس اذا تراضیا و طابت انفسها۴۰ ؛ اگر راضی باشند و دلشان بخواهد، اشکالی ندارد”. اطلاق این حدیث هم حالت امکان علم و هم حالت عدم امکان علم به مورد صلح را فرا میگیرد که این اطلاق از راه جمله به دست میآید.
مثال دیگری که برخی اصولیان،۴۱ بیان کردهاند، “اطلاق عقد” است که شامل پول رایج، قبض و اقباض، نقدی بودن، قیمت متعارف میشود. به عبارت دیگر در صورتی که عقد، مطلق باشد و قید خاصی در مورد محل تسلیم مبیع ذکر نشده باشد، اطلاق عقد، اقتضا دارد که تسلیم در محل وقوع عقد، ثمن المثل، پول رایج و نقدی بودن صورت گیرد. ماده ۳۷۵ ق. م. نیز میتواند ناظر به این نوع اطلاق باشد.
بر این اساس، از فتاوی برخی از فقها۴۲ مشاهده میشود که در مواضعی از این نوع اطلاق، در استنباط احکام شرعی کمک میگیرند؛ مثلاً در صورتی که شخصی به دیگری در مورد خرید کالایی وکالت بدهد و در مورد قیمت، نوع ثمن، نقد یا نسیه بودن آن ذکری به میان نیاورد، اطلاق وکالت مقتضی آن است که وکیل کالای مورد نظر را به قیمت متعارف به پول رایج و به صورت نقدی خریداری نماید. مواد ۱۰۷۲ و ۶۶۱ ق. م. نیز میتوانند ناظر به این نوع اطلاق باشند.
در این بحث، تفاوتی که بنابر نظر برخی۴۳ از محققان در مورد اطلاق الفاظ مفرد با جملات ترکیبیّه وجود دارد این است که اطلاق الفاظ مفرد مقتضی شمول و توسعه، و تقیید آن مقتضی تضییق میباشد؛ بر خلاف اطلاق جملات که اطلاق آن مقتضی تضییق، و تقیید آن مقتضی توسعه است. برای مثال، هر گاه متکلم لفظ مطلقی را مانند “صلاه” به کار میبرد، این لفظ، شامل همه مصادیق آن اعم از نماز واجب و مستحب میشود؛ اما هر گاه آن را مقید کند و مثلاً بگوید: “نماز صبح”، این لفظ مقتضی تضییق است؛ زیرا محدود به فرد خاص خواهد شد. در قبال آن ممکن است متکلم جملهای را بیان کند که دارای اطلاق باشد، مثلاً اطلاق عبارت “اقیموا الصلاه”. مقتضی تعیینی بودن نماز است نه تخییری بودن آن. و هنگامی که چیزی متعیّن شود، در واقع محدود شده است؛ زیرا افراد تعیینی بودن یکی است اما افراد تخییری بیش از یکی میباشد. از این رو اطلاق صیغه امر مقتضی تعیینی، نفسی و عینی است؛ چرا که در غیر این صورت ملزم به لحاظ کردن مؤونه زاید میشویم و این چیزی جز تقیید نیست؛ به عبارت دیگر، عکس آنها یعنی تخییری، غیری و کفایی نیاز به مؤونه اضافی دارد و این امر تقیید است نه اطلاق. در مواردی نیز متکلم جملهای را بیان میکند که دارای تقیید است. برای مثال: اگر شارع بگوید: “اگر قتلی انجام دادی، یک برده آزاد کن یا شصت روز روزه بگیر یا شصت مسکین را اطعام کن”. در اینجا تقیید امتثال امر، تخییری است؛ لذا چون افراد آن زیاد میباشد، در نتیجه تقیید آن مقتضی توسعه و شمول است.
برای توضیح مطالب فوق باید گفت، در تعریف اطلاق – همچنانکه خواهد آمد – گفته میشود که اطلاق، عدم تقیید است در جایی که صلاحیت تقیید را دارد. و هر چیزی که نیاز به مؤونه اضافی باشد، مقید است. در اینجا اگر ما با توجه به قرینهای، قائل به تخییری بودن نماز شویم در حقیقت، مؤونه زایدی را لحاظ کردهایم و هر چیزی که نیاز به مؤونه اضافی داشته باشد مقید است. و تقیید در چنین جملاتی مقتضی توسعه میباشد؛ چرا که افراد تخییری بیش از افراد تعیینی است. و اطلاق آن مقتضی تضییق خواهد بود. ۲ـ۱ـ۴ـ۱. تحقیق مطلب
با توجه به تعاریف و مباحثی که از مطلق و مقید بیان شد، اطلاق در جملات هر چند در مواردی باعث تضییق میگردد و تقیید آن موجب توسعه مفهوم میشود و بعضی از محققان این امر را بر خلاف مقتضای اطلاق و تقیید اصطلاحی میدانند، ولی به نظر میرسد برخی از اصولیان از کاربرد جزئی و مصداقی آن، حکم به تحقق یا عدم تحقق آن دادهاند، و باید دانست که این استعمال، حقیقت اطلاق جمله نیست و حکم اطلاق شامل جملات نیز میشود؛ هرچند بعضی از این موارد از ضابطه و معیار خاصی تبعیت نمیکنند. ۲ـ۲. انواع قید
همان طور که در فصل نخست اشاره شد، قید، کلمه یا عبارتی است که مفهوم مطلق را از شمول و اطلاق خارج کرده، آن را محدود به بخشی از افراد یا حالات یا زمانها میکند. قید نیز مانند اطلاق به اعتبارات مختلف دارای تقسیماتی است. یکی از این اعتبارات، تقسیم آن به صورت متصل یا منفصل میباشد:
۲ـ۲ـ۱. قید متصل و انواع آن
هرگاه قیدی همراه لفظ مطلق و بدون واسطه ذکر شود و مفهوم مستقلی نداشته باشد بلکه هر دو لفظ یا عبارت با هم یک جزء از کلام را تشکیل دهند، آن را قید متصل گویند. قید متصل دارای انواع مختلفی است که مهمترین آنها عبارتاند از:
۱. قید صفت؛ مانند: عقد لازم، نماز واجب و یا مانند اقرار کتبی در ماده ۱۲۸۰ ق. م. که میگوید: “اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است”.
۲. به صورت مضاف الیه؛ مانند: حریم چاه، نماز ظهر، و یا مثل اقرار سفیه در ماده ۱۲۶۳ ق. م. بدین بیان: “اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست”.
۳. به صورت متمم؛ مانند: “با اذن حاکم” در ماده ۲۸ق. م.: “اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قِبَل او به مصارف فقرا میرسد”.
۴. به صورت شرط؛ مانند ماده ۷۰ ق. م.: “اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است”.
۵. به صورت استثنا؛ مانند اصل ۶۰ ق. ا. که مقرر میدارد: “اعمال قوه مجریه جز در اموری که در قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است”.
۶. به صورت ق ید زمان؛ مانند ماده ۱۱۱۰ ق. م. که بیان شده است: “در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است، تامین میگردد”.
۷. به صورت قید مکان؛ مانند اصل ۵۳ ق. ا. که مقرر شده است: “کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد”.
۸. به صورت قید کیفیت؛ مانند ماده ۱۰۹۱ ق. م. که چنین میگوید: “برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود”.
۹. به صورت قید انحصار؛ مانند ماده ۵۸ ق. م. که مقرر میدارد: “فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد. یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز”.
نکته: در مواردی ممکن است هر یک از قیود بالا در یک عبارت جمع شوند؛ مثلاً در آیه: “ما محمد الّا رسول”۴۴ علاوه بر استثنا، محصور بودن را نیز شامل میشود. ۲ـ۲ـ۲. قید منفصل
قیدی است که در کلامی مستقل ذکر شود، به گونهای که جزئی از کلام مطلق محسوب نشود. برای مثال، اگر لفظ مطلقی در قرآن کریم وارد و در روایات به قید آن تصریح شده باشد و یا اگر لفظ مطلق در یک ماده قانونی، و قید آن در ماده یا قانون دیگر آمده باشد، در چنین مواردی قید را “قید منفصل” مینامند.۴۵ مانند ماده ۱۲۷۵ ق. م. که مقرّر میدارد: “هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود”؛ در حالیکه در ماده ۱۲۶۸ همان قانون آمده است: “اقرار معلق، مؤثر نیست”. همچنین در ماده ۱۲۶۹ این قانون بیان شده است: “اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد”. دو ماده مذکور، قید منفصل برای لفظ “اقرار” که دارای اطلاق میباشد، محسوب میشوند. مثال دیگر اینکه در ماده ۴۶۷ ق. م. آمده است: “مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد”. در اینجا هر یک از الفاظ، اشیا، حیوان و انسان دارای اطلاق میباشند. ولی در ماده ۴۷۰ این قانون بیان شده است: “درصحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است” و یا در ماده ۴۷۱ همان قانون مقرّر شده است: “برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد”. دو ماده اخیر قید منفصل برای لفظ “اشیا” در ماده فوق، به شمار میآیند. ۲ـ۳. الفاظ مطلق
از جمله مباحثی که]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *