دانلود پایان نامه

تاکیدات کارشناسی، همچنان بر طی کردن راه پیموده شده ای که نتایج خود را در کوی و برزن به رخ می کشاند اصرار ورزید و نشان داد که در کار سیستمی و جمعی هم، می توان بر شیوه های تک روی و پاسخ گریزی، پافشاری کرد، تا از پیامد آن تلاش در تعمیق رفتارهای مبتنی بر قانون، به وادی بیهودگی برود و پایه های دموکراسی که بر پذیرش و ابتناء و عمل به قانون استوار است، جای خود را به بی اعتنایی به مظاهر قانون بدهد. این دستاورد بزرگ، برای همه آنها که دل در گرو اعتلای بلند مدت کشور دارند، گران به دست آمده است و نباید به سادگی به فراموشی سپرده شود. نگاهی به گفته ها و رویکردهای امروز مسوولان در حوزه «هدفمندی یارانه ها» ، فریادگر این معنی است که یاریگری قانون، همچنان مساله اصلی ارکان و نظام سیاسی ماست. گیریم «هدفمندی یارانه ها در فاز دوم» اجرا شود یا نشود اما به نظر می رسد مساله امروزی فراتر از آن اجرا و عدم اجراست. مساله امروز ما کاهش حساسیت ها در قبال قانون گریزی هاست، باید برای این آسیب، فکری و چاره ای بکنیم.(سایت فردا،91)
2-28 تأثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب :
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: مصرف آب در کشور پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و در هفته اول بطور متوسط در تمام استان های کشور 5 در صد کاهش داشت اما پیش بینی می شود که روند کاهشی مصرف آب در روزهای آینده بیش از این عدد شود.
وی ادامه داد: هنوز مشترکان آب بطور کامل از چگونگی صرفه جویی آب مطلع نیستند بنابراین درآیند نزدیک این وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در مصاحبه با این خبرگزاری گفت : در 9روز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف انرژی در ایران کاهش یافته است.
دولت ایران از 19 دسامبر قانون هدفمند سازی یارانه ها و حذف تدریجی یارانه ها را آغاز کرده است. در نتیجه اجرای این طرح قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و برق و آب به شدت افزایش یافته و دربرخی موارد پنج برابر شده است. ایران قصد دارد بر اساس برنامه پنج ساله یارانه انرژی را که هرسال 100 میلیارد دلار هزینه بر بودجه تحمیل می کند حذف کند . (الهام خامچیان ، 1390)
2-29 تأثیر هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی در بخش صنعت :
هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی برای بخش صنعت کشورمان نه یک تهدید، بلکه یک فرصت برای افزایش کارایی و بهره وری آن ها است . هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت آثار متعددی دارد اما سه اثر آن بسیار مهم است :
منافع انرژی برای استفاده در بخش تولید آزاد می شود ، به این معنا که صنایع تلاش خواهند کرد ، در موقعیت هایی که محصولات اثرگذار در مصرف انرژی یا محصولات انرژی بر تقاضاها جابه جا می شود . به این معنا که تقاضا برای خدمات امکان پذیر است در مصرف انرژی صرفه جویی کنند .
برای و محصولات پربازده افزایش می یابد ، که این یک اثر مثبت است .
یافتن راهکارهایی در جهت کاهش هزینه تولید است .
باید یادآور شد که، غیر از محور یارانه ها که یک وجه دو سویه دارد ، بقیه محورهای طرح تحول برای صنایع یک فرصت محسوب خواهند شد و موجب بهبود فضای کسب و کار می شوند . بنابراین هدفمند کردن یارانه ها هم می تواند یک فرصت و هم یک تهدید باشد . ( شاکری ،1389 )

2-30 ملاحظات اجرایی هدفمند کردن یارانه ها :
انتظار بر این است تا با هدفمندسازی یارانه های انرژی، کارایی نظام اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت انرژی افزایش یابد، مصرف انرژی بهینه و قاچاق آن کاهش یابد، مخارج عمومی کاهش و عدم تعادل های بودجه ای رفع گردد و شکاف مصرف انرژی بین گروه های درآمدی کاهش یابد.
در این میان توجه به برخی ملاحظات و پیش شرط هایی برای موفقیت سیاست هدفمندسازی یارانه ها ضروری است :
تلاش برای کنترل افزایش قیمت ها و تورم.
توجه به شناسایی و پالایش خانوارهای هدف و توجه به برخی تغییرات در وضعیت خانوارها در طول دوره اجرای طرح.
استقرار نظام مناسب پرداخت یارانه نقدی.
کاهش هزینه های اداری و تشکیلاتی هدفمند کردن یارانه ها.
عدم تأثیر منفی شناسایی فقرا از نظر روانی و شخصیتی.
تبیین ابعاد و پیامدهای احتمالی برای مدیران اجرایی
اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه، بهبود بهره وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.
در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مدنظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس به طور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.
این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره وری، بسترسازی برای آزادسازی اقتصاد در چارچوب اصل 44 ، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکت های دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیرمستقیم و انتظاری آن است.
لذا از آنجا که لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر آن است که دولت اجازه داشته باشد حداکثر ظرف پنج سال قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده آن ها تعیین کند. این اراده دربردارنده نکات بسیار اساسی و مهمی برای اقتصاد و برای زندگی عادی مردم است که به ضرورت و به صورت گزینشی به بعضی از آن ها اشاره می شود.
توجه به کالاها و خدمات همگانی غیرحاکمیتی.
قیمت تمام شده که آیا قیمت تمام شده حداقل بوده و یا می تواند در هر قیمتی بالاتر از آن هم باشد .

 
 
قیمت تمام شده کالای اساسی.
مجموعه تحت پوشش نهادهای حمایتی وحفظ کرامت و منزلت انسانی.
آمارهای دولتی و قضاوت های جهانی.
عواملی مؤثر بر دستمزدها.
با توجه به ملاحظات اشاره شده از کلیه دست اندرکاران امر به ویژه مجلس و دولت انتظار می رود تا با توجه به ابعاد و نتایج مثبت و منفی این طرح و نیز ابهاماتی که پیرامون این لایحه وجود دارد توجه لازم را به عمل آورده تا این جراحی بزرگ را با موفقیت به انجام برسانند تا بیم به امید تبدیل شود. ( احمدی ،ماهنامه هدایت ،سال نهم )
2-31 تاثیر هدفمند سازی بر شهرداریها:
یکی از نهادهایی که به احتمال قوی در معرض نوسانات ناشی ازافزایش قیمتهای حامل های انرژی قرار دارد و نظام مالیش دوچار مشکل خواهد شد شهرداریها می باشند لذا هر شهرداری لازم است با بررسی نظام درآمد و هزینه خود مهمترین کانالهای اثر گذاری افزایش قیمت حامل های انرژی را بر درآمدها و هزینه های خود شناسایی نماید و با مطالعات لازم میزان کاهش درآمد و افزایش هزینه ها را در هر یک از کانال ها محاسبه نماید تا تصویر روشنی از عدم تعادل مالی خود بدست آورد(ع یاوری و ع نصیری،89)
اگر شهرداری را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم به طور مستقم یا غیر مستقیم، و منفی یا مثبت تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده های انرژی قرار می گیرد زیرا شهرداری ها به طور متوسط 30 درصد از بودجه خود را صرف حمل و نقل و ساخت و سازهای شهری می نمایند که انتظار می رود این بخش از هزینه ها بصورت مستقیم و منفی بودجه شهرداری را تحت تاثیر قرار دهد و از طرفی بیش از 50 درصد منابع بودجه ای شهرداری از محل درآمد عوارض ساختمانی می باشد که بیش از 80 درصد این ردیف درآمدی از محل فروش تراکم می باشد و آشکار است که با حذف یارانه های حامل های انرژی و تغییر در قیمت مصالح ساختمانی بازار مسکن تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد شهرداری از این موضوع تاثیر می پذیرد.(نعمت اله اکبری و هما جمشیدی،90)
2-32 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها :
معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد. معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از: سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA،ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Qتوبین). معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از : ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA). (جهانخانی و سجادی، 1374)
معیارهای حسابداری:
معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند.(جهانخانی و سجادی، 1374)
معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری :
که عمدتاٌ با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند.که در این پژوهش از معیار حسابداری سود استفاده می شود . (جهانخانی و سجادی، 1374)
2-33 پیشینه تحقیقات :
ما در این قسمت به پاره ای از تحقیقات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع تحقیق اشاره می کنیم .
2-33-1 تحقیقات داخلی :
رحیمی و کلانتری(1371) تحت عنوان« تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید » در اسفند 1371 در مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نگاشته شده است . نویسنده در فصل ششم به آثار اقتصادی اجتماعی حذف سوبسید می پردازد و در آن آثار اقتصادی حذف سوبسید را بر تولید کننده و مصرف کننده بررسی کرده که با توضیحات اندکی همراه می باشد . در فصل هفتم مراحل و سیاست ها و روش های مختلف پیشنهادی در جهت کاهش و حذف تدربجی سوبسید به تفکیک کالاها و گروه های درآمدی بیان شده است . در این کتاب نگارنده به بررسی کلی از وضعیت سوبسید و به طور خاص بر روی چند کالای اساسی ، روغن نباتی ، نان ، گوشت ، مرغ ، چای ، قند و شکر و گوشت قرمز پرداخته و ارتباط سوبسید با رشد اقتصادی و تأثیری که می تواند برآن بگذارد و یا حتی ار تباط آن را از نظر آماری بدون بررسی گذاشته است. برآوردهای این کتاب فقط به فصل 9 و به برآورد توابع عرضه و تقاضای کالای گندم، روغن نباتی، چای و قند و شکر منحصر می شود .
کهنسال( 1372 )اثرات حذف سوبسید کود شیمیایی را در استان فارس مورد بررسی قرار داد و نتایج مطالعه ی او نشان داد که سیاست آزاد سازی قیمت نهاده ها در بخش کشاورزی باید گام به گام صورت گیرد تا کشاورزان فرصت کافی برای سازگاری با شرایط جدید را داشته باشند و در نتیجه از زیان های وارده به بخش کشاورزی کاسته شود .
الیاسیان و حسینی (1375) به مطالعه ی آثار حذف یارانه در کاربرد نهاده های کشاورزی شامل کود شیمیایی، سموم دفع آفات، بذر، ماشین آلات، آب و پیامدهای مرتبط بر درآمد کشاورزان در اثر افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش ق
یمت نهاده ها پرداخته اند. آن گونه که نتایج مطالعه نشان داده، شاخص سود آوری یک هکتار گندم آبی در سال زراعی 72-71 پس ازآزادسازی اقتصادی ، معادل دو برابر سال 72-71 پیش از آزادسازی بوده است .
بهرامی (1381) با بررسی اثرات آزادسازی کود و سم بر محصول گوجه فرنگی خراسان عنوان کرد : با توجه به ناچیز بودن کشش قیمتی کود به نظر می رسد که با افزایش قیمت ها، کاهش شایان توجه ی در مصرف نهاده ها ایجاد نمی شو د.
نیکوکار (1381) در مطالعه ی خودآثار حذف یارانه های کود شیمیایی و سم را برای دوره ی زمانی 1378-1363 و سال زراعی 1379-1378 بر چغندر قند استان خراسان بررسی نمود . وی با تخمین تابع تولید کاب داگلاس و محاسبه کشش های جزیی در نهاده ی کود شیمیایی ، سم و هم چنین برآورد توابع هزینه با بهره گرفتن از روش ISUR و محاسبه کشش های قیمتی و متقاطع قیمتی بدین نتیجه رسید که تغیر قیمت تأثیر چندانی بر مصرف این دو نهاده و در نتیجه در مقدار تولید نهایی آن ها نداشته است . اما می تواند تا حدودی بار مالی سنگین بردوش دولت را کاهش دهد . البته اگر به دنبال مصرف بهینه از این دو نهاده باشیم قیمت آن ها مخصوصاً کود شیمیایی به شدت افزایش یافته که این خود باعث افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری شده ،لذا انگیزه های تولید این محصول را کاهش می دهد و در نهایت باعث کاهش تولید می شود .

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامهساختار سازمانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بختیار (1383) به بررسی هدفمند کردن یارانه های انرژی ، چالش ها و ارائه راه کارها پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به سبب توزیع ناعادلانه بنزین نسبت به سایر حامل ها، ابتدا باید از بنزین شروع کرد. سپس باید یارانه های برق و گاز را مورد توجه قرارداد .زیرا سیاستگذاری در مورد این دو حامل به دلیل وجود تعرفه ساده است و در نهایت گازوئیل.
قادری، صدیقی و رزمی (1384) به بررسی تأثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی برشاخص های کلان اقتصادی با نگرش سیستمی پرداخته اند. در این تحقیق تأثیر یارانه بر مصرف انرژی ، تأثیر یارانه بر تورم و تأثیر یارانه بر قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفته است .که در مورد اول در صورتی که یارانه به صورت نقدی پرداخت شود قیمت انرژی افزایش و میزان مصرف کاهش خواهد یافت ، در مورد دوم پرداخت یارانه به طور مستقیم قیمت کالاهای مشمول یارانه افزایش ، تورم افزایش و فشار اقتصادی زیاد می شود. در این تحقیق روش تبدیل تدریجی یارانه غیر مستقیم به مستقیم از نظر 2 شاخص نرخ تورم و نسبت نرخ تورم به نرخ افزایش درآمد اقشار کم درآمد نسبت به روش تبدیل یکباره بهتر است ، اما از نظر شاخص های مصرف سرانه و قاچاق انرژی نسبت به روش تبدیل یکباره ضعیف تر است .
پیرانی و اکبری مقدم (1384 ) در مقاله ای به بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی و تغییر در نرخ مالیات برکار ، بر سطح تولید بخش و در آمد خانوار روستایی و شهری در سال 1375 پرداخته اند . نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت . ( البته این اثر از نظر درصدی ، در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است .) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی اثر منفی داشته است . وضعیت مشابهی درتغیر مالیات بر کار

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید