دانلود پایان نامه

انتقال مورد معامله میباشد و در خرید و فروش طلا وقتی انتقال حاصل میشود که قبض و اقباض به عمل آمده باشد”، حکم هر دو قضیه انتقال مورد معامله از یکی به دیگری است و قضیه دوم با اطلاق قضیه اول منافات و معارضه دارد و باید مطلق حمل بر مقید شود؛ و نتیجه این میشود که: بیع سبب انتقال است به جز در معامله نقدین که باید قبض و اقباض هم به عمل آید.
نیز مانند ماده ۱۷۴ ق. م. ا. که مقرر میدارد: “حد شرب مسکر برای زن یا مرد هشتاد تازیانه است”.و در تبصره همین ماده آمده است: “غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به ۸۰ تازیانه محکوم میشود”. چنانکه ملاحظه میشود مستفاد از تبصره فوق این است که غیر مسلمان در صورت عدم تظاهر به شرب مسکر، محکوم به ۸۰ تازیانه نمیشود و این مطلب با اطلاق ماده ۱۷۴ منافات دارد و این منافات به وسیله حمل مطلق بر مقید رفع میشود.
مثال دیگر روایت فضیل است که یک بار اقرار را در مطلق حدود لازم میداند.۱۰۶ و روایت ماعز بن مالک در مورد زنا که چهار بار اقرار لازم دانسته شده است.۱۰۷
نکتهای که در اینجا شایان ذکر میباشد، این است که، در برخی موارد ممکن است مطلق و مقیدی وارد شوند که ضمن اینکه هر دو مثبت هستند، ولی تعارض و منافاتی میان آن دو وجود ندارد و این هنگامی است که هدف گوینده از ذکر قید، احتراز از سایر موارد نیست؛ بلکه برای توصیف بیشتر موضوع و یا تأکید حکم، نسبت به برخی مصادیق و مانند آن، کلام خود را به صورت مقید میآورد. مثلاً اگر گفته میشود: “دانشمند را احترام کنید”. و در کلام دیگری برای تأکید و بیان اهمیت احترام گذاشتن به عالمان سالمند آمده باشد: “دانشمند سالمند را احترام کنید”، در اینجا هدف از ذکر قید “سالمند”، اختصاص دادن حکم، به سالمندان نیست بلکه صرفاً برای تأکید حکم نسبت به آنان است.۱۰۸ و این عدم تعارض را میتوان از سیاق دو عبارت یا قرائن دیگر به دست آورد.
مثال دیگر: با توجه به ماده ۴۵۶ ق. م.، تدلیس در معامله موجب خیار فسخ است و در این مورد فرقی بین انواع معاملات، از جمله صلح نیست. با وجود این در ماده ۷۶۴ همین قانون، تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ دانسته شده است. قید مذکور در ماده اخیر، صرفاً برای تأکید حکم و رفع توهّم خواننده است و برای احتراز از سایر عقود و معاملات نیست؛ یعنی به نظر قانونگذار، تدلیس در همه عقود موجب خیار است، ولی برای آنکه در مورد اجرای خیار تدلیس در عقد صلح، تردیدی باقی نماند، در باب صلح مجدداً به آن تصریح کرده است .
از دیگر مواردی که بین مطلق و مقید تنافی به وجود نمیآید و میتوان به هر دو عمل کرد، صورتی است که یکی از آنها واجب و دیگری مستحب و یا اینکه هر دو مستحب باشند؛ که در اینجا نیز به هر دو عمل میشود و تقییدی صورت نمیگیرد. و شاید منشأ این نظر این باشد که در مستحبات، احتیاط لازم نیست. نیز ممکن است باعث این نظر قاعده تسامح در ادله سنن باشد.۱۰۹
همچنین اگر از تکلیف در مقید بفهمیم که تکلیفی ثانوی در وجودی غیر از وجود مطلوب در تکلیف اول است، تنافی بین مطلق و مقید وجود ندارد. مانند اینکه دکتر به بیمار بگوید: شیر بنوش و بعد بگوید: شیر شیرین بنوش. و منظور او این باشد که اگر نتوانستی شیر مطلق بنوشی، آن را شیرین کن و بنوش.۱۱۰

۲ـ۱۰ـ۲ـ۲. یکی سلبی و دیگری ایجابی باشد
اگر مطلق و مقید از حیث سلب و ایجاب مختلف باشند، یعنی مطلق، مثبت و مقید، منفی باشد یا بالعکس، مطلق منفی باشد و مقید مثبت باشد، در این صورت اتفاق نظر وجود دارد که مطلق حمل بر مقید میشود. این وجه حمل اگر چه موجب عمل کردن به مطلق در بعضی از مصادیق آن است ولی چون مقید، قرینهای است که مراد واقعی گوینده را بیان میکند، لذا باید از اطلاق و شمول مطلق دست برداشت. در این مورد فرقی بین نوع حکم (تکلیفی یا وضعی) و نوع اطلاق (استغراقی یا بدلی) وجود ندارد و در همه موارد باید مطلق را حمل بر مقید کرد. به سخن دیگر در تنافی مطلق و مقید راه علاج این است که مقید را بگیریم و به آن عمل کنیم؛ زیرا گوینده در این حالت از مطلق و مقید، یک هدف را تعقیب میکرده است و در جایی که مطلق را بیان نموده، مقصودش عمل به مقید بوده است. و اگر مقید مورد عمل قرار گیرد، بین مطلق و مقید جمع شده، تعارض از میان رفته و به نحوی به هر دو عمل گردیده است. این اقدام را اصطلاحاً، جمع بین مطلق و مقید یا حمل مطلق بر مقید گویند.۱۱۱ مانند آیه شریفه: “احلّ الله البیعَ و حرّم الربا”.۱۱۲ و روایت: “لیسَ بینَ رجلٍ و ولدهِ الربا”.۱۱۳ در اینجا جمله مقید، نافی جمله مطلق است و دایره اطلاق را محدود میکند و ربای بین پدر و فرزند را از تحت اطلاق آیه خارج میسازد. بنابراین نتیجه این خواهد شد که ربا حرام میباشد مگر بین پدر و فرزند.
مثال دوم: طبق ماده ۲۰۵ ق. م. ا.: “قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است…”. ولی در ماده ۲۲۰ همین قانون آمده است: “پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود…”. بنابراین به ظاهر هر دو ماده مزبور نمیتوان به طور کامل عمل کرد و ناگزیر بایست مطلق را حمل بر مقید کرد؛ یعنی باید گفت: قتل عمد موجب قصاص است مگر توسط پدر یا جد پدری.
مثال سوم: در قرآن کریم آمده است: “یا ایّها الذینَ امنوا لا تأکلوا اَموالکم بینکم بالباطلِ الّا اَن تکونَ تجارهً عن تراضٍ منکم؛۱۱۴ ای اهل ایمان، اموال یکدیگر را به باطل (و از طریق نامشرع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد”. صدر آیه اکل مال مردم را به طور مطلق منع کرده است؛ ولی ذیل آیه به وسیله استثنا آن را در صورت
تراضی تجویز میکند، و این استثنا قرینهای است برای اینکه صدر آیه در اطلاق ظهور ندارد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوعمدل‌سازی، غرب ایران، امارات متحده عربی، اقیانوس هند

۲ـ۱۰ـ۲ـ۳. هر دو سلبی باشند
در برخی موارد مطلق و مقیدی که وارد میشوند، ممکن است هر دو منفی یا به تعبیر دیگر سلبی باشند. مانند: “عبدی آزاد مکن و عبد کافر را آزاد مکن”. در اینجا آنچه از مشهور علما نقل شده، بلکه متفقعلیه بین علماست، این است که به هر دو دلیل عمل میشود و تقییدی صورت نمیگیرد. ولی ظاهر این است که این دو دلیل در این صورت از باب عام و خاص محسوب میشوند؛ چون وقتی از ماهیتی نهی میشود، این نهی جمیع افراد آن ماهیت را شامل میشود. البته بسیاری از علما کوشیدهاند که دو دلیل مزبور را در مطلق و مقید داخل کنند ولی این تلاش ظاهراً بیفایده است و در هر حال عمل بر هر دو دلیل با احتیاط بیشتری سازگار است؛ یعنی احوط است.۱۱۵
مثال دیگر: ماده ۱۹۹ ق. م. مقرر میدارد: “رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست”. و ماده ۷۹۳ همین قانون میگوید: “صلح به اکراه نافذ نیست”. در ماده نخست لفظ “معامله” مطلق است و همه معاملات را شامل میشود؛ ولی در ماده ۷۶۳ ، “صلح به اکراه”، مقید است و از مصادیق معامله محسوب میشود. در اینجا نیز به هر دو عمل میشود.

جمع بندی
۱. اطلاق عبارت است از دلالت لفظ بر معنای شایع و فراگیر نسبت به جنس یا احوال آن معنا. مانند لفظ “انسان” که نسبت به جنس خود شیوع دارد و شامل همه افراد انسان میشود و یا لفظ “زید” که شامل تمامی حالات او میشود؛ هر چند نسبت به مفهوم زید اطلاق ندارد. از این رو به لفظ دارای اطلاق “مطلق” گفته میشود که در مقابل آن “مقید” است همچنانکه اطلاق، مقابل تقیید است.
۲. اطلاق به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات گوناگونی است، که از آن جمله، تقسیم به اطلاق بدلی و استغراقی یا اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی و نیز اطلاق لفظی و مقامی و نهایتاً، اطلاق لفظ واحد و جمله میباشد. و مورد اطلاق یا حکم شرعی است یا موضوع حکم و یا متعلق موضوع حکم. برای مثال در جمله: “یحرم اکل المیته”، (یعنی خوردن مردار حرام است). هر یک از، حکم (حرمت)، موضوع (خوردن) و متعلَّق (مردار) مطلق هستند.
۳. اطلاق، علاوه بر الفاظ مفرد (مانند: اسم جنس، نکره، علم جنس و مفرد محلی به الف و لام)، در جمله نیز جریان دارد. مانند اطلاق صیغه امر همچون: “صَلِّ”، (نماز بگزار) که دلالت بر وجوب عینی، نفسی و تعیینی میکند و مانند اطلاق جمله شرطیه همچون: “الماءُ اذا بلغَ قدرَ کرٍ لَم یُنَجِّسهُ شیءٌ؛ آب اگر به قدر کر رسید، نجس نمیشود”. که از آن به دلیل اطلاق (عدم ذکر شرط دیگر)، تنها کر بودن آن استفاده میشود.
۴. اگر اطلاق نسبت به افراد معنا لحاظ شود، اطلاق افرادی و اگر نسبت به حالات معنا لحاظ گردد، اطلاق احوالی و اگر نسبت به زمانهای معنا لحاظ شود “اطلاق ازمانی” گفته میشود.
۵. اگر مجرای اطلاق، لفظ باشد، اطلاق لفظی نامیده میشود. ولی گاهی بستر اطلاق، خواست و غرض مولا است که در این صورت به آن اطلاق مقامی میگویند؛ برای مثال، از جانب مولا حکمی صادر شده، اما دخالت چیزی در تحقق غرض وی یا مانعیّت آن از تحقّق غرض، مشکوک است. در این صورت چنانچه مولا هنگام صدور حکم، در مقام بیانِ همه آنچه که در غرض وی دخالت داشته، بوده است، نسبت به دخالت یا مانعیّت مشکوک، به اطلاق مقامی، استناد، و مشکوک، نفی میشود .
۶. در اینکه دلالت مطلق بر اطلاق آیا دلالت وضعی است یا به واسطه مقدمات حکمت، بین علما اختلاف میباشد. مشهور علما قبل از سلطان العلما این بود که این دلالت وضعی است ولی در زمان سلطان العلما و بعد از آن تا کنون، قول مشهور این است که دلالت به واسطه مقدمات حکمت است. در هر حال، اطلاق در اعلام، احوال و جملات، ناشی از وضع نیست؛ بلکه متوقف بر مقدمات حکمت است و در این مورد اختلافی نیست و اختلاف در مورد اسم جنس و نظایر آن میباشد.
۷. اطلاق و تقیید یک امر نسبی است و مطلق در مقایسه با یک چیز ممکن است مطلق، و نسبت به یک امر دیگر، مقید باشد؛ یعنی مطلق بعد از تقیید، ممکن است از سویی مقید و از جهت یا جهاتی دیگر، باز هم مطلق باقی بماند.
۸. اطلاق و تقیید با یکدیگر تلازم دارند؛ بدین معنا که در هر کلام و دلیلی که امکان تقیید وجود داشته باشد، امکان اطلاق نیز وجود دارد و با امتناع تقیید، اطلاق نیز ممتنع خواهد بود. از این رو رابطهای که بین اطلاق و تقیید وجود دارد، تقابل ملکه و عدم ملکه میباشد. یعنی تقیید، ملکه است و اطلاق، عدم ملکه. بنابراین اطلاق، عدم تقیید است در جایی که امکان تقیید وجود دارد.
۹. برای ماهیت سه اعتبار لحاظ میشود:
۱. ماهیت بشرط شیء؛ مانند عتق رقبه به شرط مؤمنه بودن که به آن “ماهیت مخلوط” نیز میگویند.
۲. ماهیت بشرط لا؛ مانند شکسته بودن نماز مسافر به شرط عدم عصیان که به آن “ماهیت مجرد” نیز میگویند.
۳. ماهیت لابشرط؛ مانند لا بشرط بودن وجوب نماز برای انسان، نسبت به آزاد یا برده بودن، که به این قسم، “ماهیت لابشرط قسمی” یا “ماهیت مطلق” هم میگویند. این قسم سوم، چون در برابر سه قسم دیگر قرار دارد، آن را “لابشرط قسمی” میگویند. و اگر برای این سه اعتبار فوق یک مَقسم درست کنیم و سپس این سه اعتبار را برایش ذکر کنیم، به این اعتبار، “لابشرط مقسمی” میگویند.
فرقی که لابشرط مقسمی با، لابشرط قسمی دارد این است که در لابشرط قسمی، قید لابشرطیه لحاظ میشود؛ یعنی ماهیت را مقید به لابشرطیه مطرح میکنند، اما در لابشرط مقسمی، این قید هم وجود ندارد. به عبارتی، لحاظ و قید لا بشرطی
ه در این قسم وجود ندارد. در برخی موارد ماهیتی که موضوع حکمی قرار میگیرد، طبیعت و مفهوم آن موضوع در نظر گرفته میشود و هیچ امری ورای آن در نظر گرفته نمیشود و ترتّب حکمی که در قضیه فرض شد، بر آن موضوع، نیاز به لحاظ هیچ امری ورای آن ماهیت و آن ذات و حقیقت ندارد، این نوع ماهیت را اصطلاحاً “ماهیت مهمله” مینامند.
۱۰. تفاوت اطلاق و عموم در آن است که دلالت عام بر شیوع و شمول، نسبت به افراد، و به سبب وضع میباشد؛ درحالیکه دلالت مطلق بر آن در پرتو مقدمات حکمت است. بنابراین در مقام تعارض عام و مطلق، عام مقدم میشود؛ زیرا ظهور عام بر عموم بر اساس وضع لفظی است و متوقف بر چیزی نیست و منجّز است؛ ولی حجیت مطلق تعلیقی است. لذا امر منجّز بر معلّق مقدم است.
۱۱. اگر مطلق و مقیدی وارد شوند که از حیث حکم و یا موجب حکم مختلف باشند، در این صورت باید به هر دو عمل کرد و تقییدی صورت نمیگیرد؛ زیرا عمل کردن به مفاد مطلق با عمل کردن به مفاد مقید هیچگونه منافاتی ندارد. گاهی مطلق و مقید وارد شده از حیث حکم و موجب حکم یکسان هستند که سه صورت پدید میآید:
۱. هر دو مثبت باشند؛ که در این صورت غالباً تنافی به وجود میآید و چون نمیتوانیم کاملاً به هر دو عمل کنیم، باید از ظهور مطلق دست برداشته، بین آنها جمع نموده و مقید را انتخاب و آن را به کار ببندیم. و با انجام مقید به هر دو عمل کردهایم. این اقدام را در اصطلاح علم اصول، “حمل مطلق بر مقید” میگویند.
۲. هر دو منفی باشند؛ در این صورت به هر دو عمل میشود و تقییدی صورت نمیگیرد؛ چون نهی از ماهیت جز با انجام همه افراد محقق نمیشود.
۳. یکی مثبت و دیگری منفی باشد؛ در این صورت مطلق بر مقید حمل میشود؛ چون مقید قرینهای است که مراد واقعی گوینده را بیان میکند.
۱۲. دلالت مطلق بر اطلاق، عقلی است و این دلالت توسط قرائن ثابت میشود. بنابراین نخست از طریق یافتن قرائن خاصه از قبیل: قرینه حالیه یا مقالیه و لفظیه اقدام میشود و در نهایت در صورت نبودن قرائن خاصه به قرینه عامه یا قرینه حکمت، که یک قرینه عقلی است، مراجعه میشود.

مطلب مرتبط :   رقبه، منفصل

فصل سوم

مقدمات حکمت و کاربرد آن

۳ـ۱. دلالت قرائن بر اطلاق و جایگاه آنها
چنانکه در فصل گذشته بیان شد، دلالت عام بر عموم، به سبب وضع لفظ عام بوده است؛ ولی دلالت مطلق بر اطلاق، به عقیده بسیاری از علمای اصول، وضعی نیست؛ بلکه به کمک مقدمات حکمت میباشد. بنابر این تفاوت و برای آنکه بتوان از

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید