دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه

پس از وصول اعلام ورشکستگی بازرگان به دادگاه شهرستان ، برای رسیدگی تعیین وقت می گردد ودادگاه با حضور بازرگان ورشکسته ودر غیر اینصورت در غیاب او و شخص متقاضی اگر از بستانکاران باشدوحضور دادستان به موضوع رسیدگی نموده وپس از احراز توقف در پرداخت دیون حکم ورشکستگی بازرگان را صادر می کند .

حکم ورشکستگی حاوی مطالب زیر می باشد :

اولا ً : تعیین عضو ناظر

عضو ناظر مامور اداره امور مربوط به ورشکستگی می باشد و دادگاه می تواند در مواردی که مقتضی بداند، عضو ناظر را تبدیل و شخص دیگری را به جای او تعیین نماید ( مواد 428 و 432 ق . ت ) . [1]

جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر نماید  ( ماده 439 ق . ت . )

ضمناً در صورتی که تاجر بدهکار فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد ، امین صلح

( قاضی دادگاه صلح ) می تواند بنابه تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع بدهد. در کلیه موارد فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف می باشد  ( ماده 437 ق . ت ) . [2]

ثالثاً : توقیف تاجر

چنانچه تاجر مفاد ماده 413 ق . ت . را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده 414 قانون مذکور می باشد ، به دادگاه عمومی محل اقامت خود رعایت نکند ، دادگاه مکلف می باشد قرار توقیف تاجر را صادر نماید و این سختگیری قانونگذار در موردی می باشد که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد . ضمناً قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده  میشود که معلوم گردد تاجر ورشکسته می خواهد بواسطه اقدامات خود از اداره امور  و تسویه شدن اقدام ورشکستگی دارایی مربوطه جلوگیری نماید ( مواد 435 و 436 ق . ت. )

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

این سوال مطرح می گردد که اگر تاجر در ظرف 3 روز از تاریخ توقف از ادای دیون خود مراتب را به دادگاه صلاحیتدار محل اقامت خود اعلام ننماید، قاضی دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف وی می باشد یا خیر؟

دیوان عالی کشور در رای شماره 4120 – 30/7/1326 خود چنین اظهار نموده می باشد:

« … ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه زیرا فاصله بین تقدیم عرضحال توقف و تاریخی که متوقف به جهت توقف خود تعیین نموده بیش از سه روز بوده و می بایست طبق ماده 435 قانون تجارت قرار توقیف او را داده باشد و نداده می باشد وارد نیست ؛ زیرا ممکن می باشد دادرس دادگاه تخلف از ماده 413 را بدون توام بودنش با تخلف از ماده 414 ، موجب توقیف ندانسته و از هر دو ماده 413 هزینه محکوم علیه می باشد و نحوه اعلان در قانون قید نشده و با در نظر داشتن اهمیت آثار حکم ورشکستگی به نظر می رسد نص صریحی در این مورد پیش بینی و همانند آگهی های مهم شرکت های تجارتی و آگهی مندرج در ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، حکم ورشکستگی دو مرتبه و به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ، ( در صورتی که ورشکسته شرکت تجارتی باشد ، در روزنامه کثیرالانتشار شرکت ) ، درج گردد.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

مطلب مرتبط :   بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام پایان نامه ارشد

 دانلود از لینک پایین صفحه

Written by